المتفاوتين فى الصلاحية أسهل حدوثا ، وأيسر عملا ، لأن التفاوت كوامنه ظاهرة ملموسة ينقل مسألة المفاضلة من رحاب الحكم بالحدس الى نطاق الحكم بالملموس . ومن هنا واجه فقهاء الإدارة الإسلامية تلك المسألة بجميع أطرها ووضعوا لذلك عدة معايير ، وصاغوا لها أحكاما ابرز مايميزها
إنطلاقها من الحرص على عدم الإخلال بمبدأ الصلاحية كأساس للإختيار
وهى لذلك تتصف بالموضوعية لحد كبير ، هذا إلى أنها جاءت لتناسب
ظروف العصر الذى عاشوا فيه ، والبيئة التي نظموا لها
،
ومن خلال ماقالوا في هذا الشأن يمكن بيان ماصاغوا من أحكام من خلال تصنيف ما يعترض حدوثه من مشاكل التماثل والتفاوت في الصلاحية
بنوعيها عند الإختيار إلى مايلي :
۱ - فمن ناحية قد يتماثل المرشحون في الصلاحية
الصحية والمهنية : وهنا لزم الأمر وجود معيار لاختيار أحدهم لوظيفة شاغرة ، فعلى أي أساس يتعين التزاحم أو التنافس بينهم ؟. لقد حل فقهاؤنا هذه المسألة بصدد فض التزاحم عند الإختيار لوظيفة الإمام ، ومايقال بشأنها يسرى على نحو ما أسلفنا على الوظائف التي تتطلب ذات شروط الإمامة أى الوظائف العليا. فهيئة الاختيار تستطيع أن تفض هذا التنافس باتباع معيار السن بحيث تختار أكبرهما سنا ، وفي ذلك يقول الماوردي : فلو تكافأ في شروط الإمامة اثنان قدم لهما اختيارا أسنهما ... ) (١)
۲ - ومن ناحية أخرى إذا تماثلوا في الكفاءة الصحية
وتفاوتت صلاحيتهم المهنية : في هذه الحالة تجرى المفاضلة على اساس
الصفة الغالبة التي تتوافر في أحدهم ويستلزمها العمل تبعا لطبيعة الوظيفة
6
وظروف الوقت. فإذا كانت الصفة الغالبة هي الشجاعة ، وكانت طبيعة وإن كانت هذه الصفة هي العلم أو الوظيفة تستوجبها قدم الأشجع منهم
6
التفوق أو عدد سنوات الخبرة ، وكانت هذه الصفة لازمة تبعا لنوع الوظيفة قدم الأعلم أو الأعلى تفوقا ، أو الأكثر خبرة حسب مقتضى الحال . ويدلل على ذلك الماوردى بقوله ... ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع ، روعى
(۱) الماوردى : الأحكام السلطانية المرجع السابق . ص : ٧
...
۷۷
ص ٧٧