وسواء كان الإعفاء وجوبيا أو جوازيا فإنه يعكس رغبة المشرع في
أن تكون الكفاءة المهنية ، وفى جميع الأحوال هي الراجحة ، فلا يجوز للإدارة الإعفاء منها - سواء تمثلت في الصلاحية العلمية أو الخبرات السابقة - وإلا لو كان المشرع أراد ذلك لما أعياه أن ينص عليه صراحة كما فعل بالنسبة للإعفاء من شرط اللياقة الصحية . إذن فالكفاءة المهنية لابد - وبمفهوم المخالفة - من توافر مقتضياتها بالنسبة لمختلف الوظائف
·
هذا إلى أن الإعفاء من اللياقة الصحية بنوعيه يمثل استثناء من أحكام
النظام الوظيفي يجد مبرره في الحالتين فى توافر الجدارة المهنية في المرشح ، فأما الإعفاء الوجوبي أو القانوني فإن مبرره ضمان كفاءة أو فاعلية الأداء فيمن يشغل الوظائف العليا باعتبار طبيعتها كوظائف يساهم شاغلوها بدور أقرب إلى تنفيذ أو رسم السياسة العامة مما يتطلب الصلاحية المهنية الفائقة أكثر من تطلب الكفاءة الصحية العالية (۱) ، وأما الإعفاء الجوازي أو الإرادي فإنه يجد مبرره فى حالة الإمتياز الظاهر أو الكفاية الذاتية الملحوظة في المرشح المراد اعفاؤه
(۲)
•
وإذا كان لا أحد ينكر أهمية تلك المبررات وما تفضى إليه من إعلاء
الجانب الفني على الجانب الصحي ، وإذا كان لا يوجد من يجحد دور القدرات الذاتية والملكات الخلاقة لدى المرشح التي تفيد المرفق في انتظام مسيره بفاعلية أكثر مما يعنى نقص اللياقة الصحية ، وهذا ما يعبر عنه أستاذنا الدكتور مصطفى أبوزيد فهمى بقوله .. إذا كانت قوة الإبصار تمثل شرطا في وظائف هيئة التدريس بالجامعة فإن هذا لا يحول دون أن تعين الجامعة شخصا حاد الذكاء ابتلاه الله بفقد البصر فتتغاضى هنا عن شرط الإبصار وتعينه كمدرس بالجامعة (٣)
نقول إذا كان هذا مما لا يمكن أن ينكر ولا ينبغي أن يجحد
6
فإن
(۱) انظر : أ.د سامى جمال الدين : التنظيم الإدارى للوظيفة العامة المرجع السابق
ص : ١٤٣ .
...
(۲) انظر : المحكمة الإدارية العليا : ۱۰ ديسمبر ۱۹٦٠ . الطعن رقم ٨٠٨ لسنة ٥ قضائية . الموسوعة الإدارية الحديثة . الجزء الحادى عشر . ص : ٧٧٦ . (3) أ.د مصطفى ابو زيد فهمي : وسائل الإدارة العامة. المرجع السابق . ص : ٧٦
...
٧٤
ص ٧٤