الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٧٣

مدي الفرع الثالث سلطة الإدارة في الأعفاء من الكفاءة الصحية والمهنية ۲۸ - أحياناً يتعدد الكفاة مهنياً لشغل وظيفة معينة ، ولكن تتفاوت صلاحيتهم الصحية ، وبقدر هذا التفاوت تتباين درجة افضليتهم فيكون بعضهم أفضل والآخر مفضولاً. وعلي الجانب المقابل قد يتماثل المرشحون للوظيفة صحياً ، وتتباين كفايتهم المهنية فيكون لأحدهم الغلبة من هذه الناحية علي الآخر ، والسلطة الإدارية في مقام المفاضلة لانتقاء الأصلح قد تتردد بين هذا وذلك ، هل تؤثر الأفضل كفاءة مهنية ، فيكون لزاماً عليها أن تعفيه من الكفاءة الصحية كلها أو بعضها حسب مقتضي الحال ، أم أن تفضل الأكثر كفاءة صحية فتعتد في الاختيار بفضل الصحة عما سواها ، وهذا يكون معناه أن تعفى المرشح من نقص صلاحيته المهنية ؟ تقتضى الاجابة علي هذا التساؤل أن نعرض الوضع بداية في القانون، ثم نبين ما عليه الحال في النظام الإداري الإسلامي . أولاً : الوضع في القانون ٢٩- يبدو أن المشرع قد اثر تغليب الصلاحية المهنية علي الكفاءة الصحية فاعترف للإدارة بسلطة الإعفاء من شرط اللياقة الصحية كلها أو بعضها لشغل الوظائف العامة عدا الوظائف العليا حيث يعفى المرشح لها من هذا الشرط فيتم اختيارهم لها بقوة القانون بغض النظر عن توافر الشرط من عدمه 6 و يتبدي هذا واضحاً من السياسة التشريعية التي اتبعها المشرع في قانون العاملين المدنيين باعتباره الشريعة العامة في مجال الوظيفة العامة . فقد نصت مادته ٦/٢٠ علي ان تثبت اللياقة الصحية بمعرفة المجلس الطبي العام ، وذلك عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية . ويجوز الاعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين . وهذه الأخيرة تتمثل في الوزير المختص أو المحافظ المختص ، أو رئيس الهيئة العامة المختص. (۱) (1) أ.د فتحي فكري : مبادئ قانون الوظيفة العامة .. المرجع السابق ص: ٢٥١
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.