الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٤٩

ولا يقتصر ما يتصف به هذا المعيار علي موضوعيته في التطبيق فحسب، وإنما فيما يمتاز به من العدالة في الإعمال أيضاً ، فهو يحقق المساواة بين الأشخاص في تولي الوظائف العامة علي نحو يطمئن معه كل من توافرت فيه الصفات الجامعة للقوة والأمانة أن حقه مكفول في تقلدها ، ذلك أنه إذا كان لا يجوز في الإسلام أن يجري التمايز في تولي الوظائف العامة علي أساس اللون أو الطبقة أو البلد أو المركز الاجتماعي أو غير ذلك من الأسباب ، فإنه يكون مشروعاً إذا أسس علي الكفاءة أو الجدارة بعنصريها القوة والأمانة (1) . ومن جهة أخري يمتاز المعيار بعنصرية بشموليه الصفات التي يجب أن يتصف بها المرشح للوظيفة ، وتكون دليلاً على جدارته أو صلاحيته لشغلها، سواء ما تعلق منها بالجوانب الصحية أو الأخلاقية. ومن ثم فإن كل شق من المعيار يمثل طائفة من الخصائص التي تمتلئ بها نصوص القوانين ، وتعج بشروحها كتب الفقه . وسوف يتبين لنا أن الصفتين : القوة والأمانة هما من المعاني الجامعة للاشتراطات التي استقر عليها القضاء في تحديد معني الجدارة ، وعبرت عنها محكمة القضاء الإداري بصدد تعريفها للجدارة بقولها .. إن الكفاية أو الجدارة صفات ذاتية في الشخص تتكون من عناصر عدة منها ما يتصل بدرجة المعرفة من المعلومات الإدارية والفنية ، ومنها ما يتصل بالمران والذكاء والنشاط وحسن الاستعداد للعمل والاقبال عليه، والتفرغ له والعناية به ومنها ما يتصل بحسن السير والسلوك وحسن السمعة ، وغير ذلك من شتي العناصر والمقومات الأخري التي تتجمع من ماضي الشخص وتاريخ حياته الوظيفية . (٢) ولا ينبغي أن يغيب عنا أن المعيار لا يتوقف أعماله عند اختيار من يشغل الوظيفة فحسب، وإنما هو يلازمه ما دام فيها ، فهو سبيله الترقي إن (۱) انظر : السمرقندي : تحفة الفقهاء بيروت . دار الكتب العلمية . طبعة ۱۹۹۲ . الجزء الثاني. ص : ٥٤٣. د.فؤاء احمد عبد المنعم : أصول نظام الحكم في الإسلام . إسكندرية. مؤسسة شباب الجامعة : ۱۹۹۱ ص: ۲۲۹. (۲) محكمة القضاء الإداري : مارس ١٩٥٣ القضية رقم ١٥٥٠ لسنة عق. مجموعة السنة ٤٩ . السابعة . ص : ۹۲۳
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.