الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٤٨

في البحر المحيط بقوله : " إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في القائم بأمر فقد تم المقصود، وهو كلام جرى مجرى المثل ، وصار مطروقا للناس، وكان ذلك تعليلاً للاستئجار . (۱) أما عن الشق الآخر للمعيار فأنه يحظر علي سلطة الاختيار ان تختار الشخص للمودة أو القرابة ، أو لمجرد طلب الوظيفة حتى لا تكون الوظيفة مرتعاً للأهواء الشخصية ، وسبيلاً لاستغلال النفوذ والسلطة ، ومطمعاً لمحبي الثروات ، علي النحو الذي نفصله في حينه التالي: • وعلى ذلك يمكن أن نعرض لمعيار الصلاحية من خلال التقسيم ١- الالتزام بالإختيار علي أساس القوة والأمانة - الالتزام بالامتناع عن الاختيار لغير القوة والأمانة . المبحث الأول الالتزام بالاختيار علي أساس القوة والأمانة تمهيد وتقسيم ١٥ تلتزم هيئة الاختيار، وعلي نحو ما تبين مما سلف ، بان تنتقي المرشح لوظيفة ما اعتداداً بمعيار القوي الأمين . وهو معيار أبرز ما يميزه اتصافه بالموضوعية التي تكسبه سمة عدم التفاوت أو التباين تبعاً لاختلاف الأزمنة والأمكنة . فأينما وجد القوي الأمين وجب اختياره ، ولزم توظيفه أيا كان نوع الوظيفة ، أي سواء كانت علي نحو ما ذهب اليه أبن تيمية - من الوزارات ، أو القضاء ، أو إمارة الجيش ، أو الكتاب ، او القيام علي الصدقات والخراج ، أو ولاية المدن والأقاليم ، انتهاء بأئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين، ورؤساء القرى ..(۲) (1) أبو حيان الأندلسي: تفسير البحر المحيط بيروت . دار الكتب العلمية طبعة ۱۹۹۳ . الجزء السابع.ص: ١٠٩. (۲) أحمد بن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . المرجع السابق. ص:٥ ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.