الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٥٠

أجاد في عمله ، وهو ما يفضي الي عزله ، وخروجه من الخدمة إذا وهنت فيه القوة ، أو خان الأمانة . ولذا فإن القوة والأمانة هما شرطا ابتداء واستمرار بما مفاده أن توافرهما إن كان يعد موجباً للاختيار ،فإن انتقاء أي منهما يعد مبرراً للعزل . وهذا ما سنبينه في حينه · وقصارى القول أن المعيار يشمل أمرين كل منهما جامع لطائفة من الصفات يمكن الوقوف عليها من خلال التعرض له علي التقسيم التالي : - ۲ الأمانة المطلب الأول القوة أو الصلاحية المادية ١٦- يتصرف معني القوة في منطق الإدارة الإسلامية كصفة جامعة الطائفة من شروط التأهيل لشغل الوظيفة العامة الى الكفاءة المؤدية الى حسن أداء العمل الوظيفي . ولا يند عن الخاطر أن الكفاءة المفضية الي تحقيق هذه الغاية تقوم علي أمرين : صحة البدن ، والخبرة بالعمل . والأول منهما يمكن أن نطلق عليه القوة أو الكفاءة الصحية. أما الأمر الآخر فيعني القوة المعنوية أو الكفاءة المهنية ولا مجال للظن والحال كذلك أن هذه الصفة يقتصر تطلبها علي من يشغل وظيفة بعينها . لأن هذا الظن على فرض حدوثه يدفعه إلزام شرعي بضرورة توافرها بالنسبة لكل من تسند اليه أي من الوظائف العامـة علـي تنوعها على التفصيل الذي سيأتي لاحقا وبناء عليه تتحدد معالم القوة في الفكرى الإدارى الإسلامي بأمرين : القوة المادية أو الكفاءة الصحية من ناحية ، والقوة المعنوية أو الكفاءة المهنية من ناحية أخرى(۱) (۱) وإذ يلتقى الفكر الإسلامي فى تلك الرؤى للقوة مع الأنظمة الوضعية المعاصرة، فإن ما يمتاز به عنها في هذا الشأن أن القوة في منطقة قوة
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.