تمهيد وتقسيم :
١٤ - تجلت النظرة الإسلامية للوظيفة في أنها وسيلة لقضاء مصالح الناس التي هي مدار الأحكام الشرعية ، في بالغ حرص الإدارة الإسلامية علي ألا يشغلها الا الأصلح باعتباره يملك من قدرات الكفاءة ما يمكنه من تحقيق مصالح الناس المرتهنة بها على أفضل ما ينبغي ، وأن لديه من مكارم الأخلاق ما يجعله أجدر من غيره علي الحفاظ علي نقائها ، وأحرص ممن سواه علي صون كرامتها
(۱)
وتحقيقاً لتلك الاعتبارات أقامت الشريعة الصلاحية علي معيار
موضوعي لا تركن فيه هيئة الاختيار الي معايير ذاتية ، أو تحتكم في تطبيقه الي الأهواء الشخصية ، فالاختيار في سننها ليس إتباعاً لحكم الهوى ، وإنما
خضوع لمقتضي العدل
وقد بدت موضوعية المعيار في طبيعته المزدوجة : فهو من ناحية يلزم بفعل ، ومن ناحية أخرى يمنع عن آخر . فأما عن شقه الأول فإنه يلزم هيئة الاختيار بألا تختار الا من كان قوياً علي أعبائها ، أمينا في أدائها. (٢) يقول صاحب فتح القدير في ذلك .. وهاتان الصفتان - أي القوة والأمانة - إذا اجتمعت في انسان فهو أولي الناس بالقيام بالعمل وإن كان أميراً، أو وكيلاً ، أو موظفاً أو غير ذلك .وأولهما الأمانة فلا يخون فيما وكل اليه مما يملكه غيره، والثانية القوة وتشمل الخبرة فيه والهمة الدافعة لأدائه ، والقدرة البدنية .
وفي تفسير غرائب القرآن يقول النيسابوري : إذا اجتمعت هاتان الخصلتان : القوة أعنى الكفاية، والأمانة اللتين هما ثمرتا الكياسة والديانة في الذي يقوم بالعمل فقد حصل مرا ادك وكمل فرا اغك ( . ويعبر عن ذلك ابو حيان الأندلسي
(r),
(1) أنظر : أبو الحسن الماوردي: النكت والعيون بيروت . دار الكتب العلمية . بدون
تاريخ المجلد الرابع ٠ ص ٢٤٨
(۲) أبو عبد الله القرطبي: الجامع لأحكام القرآن . بيروت دار أحياء التراث العربي بدون
تاريخ . المجلد الثالث عشر . ص: ۲۷۰-۲۷۱
.
(۳) نظام الدين النيسابوري تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان هامش جامع البيان في تفسير القرآن للقرطبي القاهرة طبعة دار الحديث الجزء العشرون المجلد الثاني. ص: ٤١
٤٧
ص ٤٧