TE
سد الذرائع عند الإمام ابن قيم وأثره في اختياراته الفقهية
- عدم جهر المفطر في رمضان بعذر بفطره :
المسافر والمريض - إذا أفطرا في رمضان بسبب السفر والمرض - يستحب لهما أن لا يأكلا عند من يجهل عذرهما؛ سدا لذريعة التهمة بالفسوق والمعصية، قال الشيرازي : ( وإن قدم المسافر وهو مفطر، أو برئ المريض وهو مفطر استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا ذلك ؛ لأنهما أفطرا لعذر ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما
يجب
لخوف التهمة والعقوبة)(۱) .
ـ قضاء القاضي بعلمه :
من المقرر عند الشافعي - رحمه الله - : أن القاضي يقضي بعلمه، ولكنه كان يكره الكلام بهذا بعدما فسد القضاة؛ سدا لذريعة الجور على الناس في الحكم. قال الشافعي: إذا كان القاضي عدلاً، فأقر رجل بين يديه بشيء، كان الإقرار عنده أثبت من أن يشهد عنده كل من يشهد؛ لأنه قد يمكن أن يشهدوا عنده بزور والإقرار عنده ليس فيه شك، وأما القضاة اليوم فلا أحب أن أتكلم بهذا ؛ كراهية أن أجعل لهم سبيلا إلى أن يجوروا على الناس. والله تعالى الموفق) (۲) .
ففي
هذه الأمثلة لا تستلزم الوسيلة المتوسل إليه، وإنما يغلب على الظن أداؤها إلى المفسدة وهذا يُضعف رأي من حمل المسائل التي قال فيها الشافعية بسد الذرائع على أنها من باب الوسائل - التي تستلزم المتوسل إليه - لا من باب سد الذرائع .
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الذي ينكره الشافعي من الذرائع، هو
ما كان أداؤه إلى المفسدة كثيرًا لا غالبًا ولا نادرًا، وأكثر ما يتمثل هذا النوع
(1) الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي (١٨٥/١).
(۲) الشافعي، «الأم» (٤٨/٧).
ص ٦٤