الفصل الأول: حجية سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية
في العقود، لذلك نرى الشافعي يوجه إليها اهتمامًا خاصًا، ويؤكد أنه لا أثر للذريعة في إفسادها متى استجمعت أركانها وشروطها، أما الاتهام بالبواعث
الخفية والمآلات السيئة، فلا أثر له عنده في صحة العقود أو فسادها(۱). وفي ذلك يقول ـ رحمة الله عليه - : أصل ما أذهب إليه : أن كل عقد كان صحيحًا في الظاهر، لم أبطله بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين، وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية إذا كانت النية لو ظهرت كانت تفسد البيع، وكما أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به، ولا يحرم على يبيعه ممن يراه أنه يقتل به ظلمًا ؛ لأنه قد لا يقتل به، ولا أفسد عليه البيع، وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصر خمرا، ولا أفسد البيع إذا باعه إياه ؛ لأنه باعه حلالاً، وقد يمكن ألا يجعله خمرًا أبدا، وفي صاحب السيف ألا يقتل به أحدًا أبدا، وكما أفسد نكاح المتعة، ولو نكح رجل امرأة عقدًا صحيحًا، وهو ينوي ألا يمسكها إلا يوما أو أقل أو أكثر، لم أفسد النكاح، إنما أفسده أبدًا بالعقد الفاسد) (۲) .
بائعه أن
الأخذ بالذرائع من
ج - الظاهرية : ولا شك أنهم أولى في عدم الشافعية ؛ نظرًا لوقوفهم عند ظواهر النصوص، ولذلك لم يعملوا بالقياس والمصلحة، وعلى هذا فهم أشد إنكارًا لسد الذرائع
الفريق الثاني: القائلون بها، وهم:
(۳)
أ ـ المالكية (٤) : وقد توسعوا في العمل بها أكثر من غيرهم؛ بناء
(۱) انظر عثمان، قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي) (ص: ١٣٥). (۲) الشافعي، «الأم» (٧٤/٣). (۳) انظر: ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت: ٤٥٦هـ )، الإحكام في أصول الأحكام) (۱۷۹/۱) ، ط ١ ، ،٤ م، دار الحديث، القاهرة،
١٤٠٤هـ
(٤) انظر: القرافي، «الفروق) (۵۹/۲ ) ، والشاطبي ، الموافقات» (١٩٨/٤).
ص ٦٥