سد الذرائع عند الإمام ابن القيم وأثره في إختياراته الفقهية — الصفحة ٦٣

الفصل الأول: حجية سد الذرائع عند ابن قيم الجوزية الشافعية سوى التضييق من سد الذرائع لا منعها على الإطلاق. ومع ٦٣ هذا الحرص الشديد من الشافعية في حمل أفعال الناس على ظواهرها إلا أنهم لم يجدوا مفرًا من القول بسد الذرائع في ميدان التطبيق العملي وإن بصورة أقل وأضيق فأعملوا سد الذرائع في مسائل لا تستلزم المحرم المتوسل إليه وإنما يغلب على الظن أداؤها إلى مفسدة، أمثلة ومن ذلك (١). - إخفاء الجماعة للمعذورين في ترك الجمعة : حيث استحب الشافعي - رحمه الله للمعذورين في ترك الجماعة - كالمرضى والمسافرين - إخفاء الجماعة - ؛ سدّا لذريعة التهمة في تركهم لصلاة الجمعة (٢) . قال النووي - رحمه الله - : قال الشافعي والأصحاب ويستحب للمعذورين الجماعة في ظهرهم وحكى الرافعي أنه لا يستحب لهم الجماعة ؛ لأن الجماعة المشروعة هذا الوقت الجمعة وبهذا قال الحسن بن صالح وأبو حنيفة والثوري والمذهب الأول كما لو كانوا في غير البلد فإن الجماعة تستحب في ظهرهم بالإجماع فعلى هذا قال الشافعي أستحب لهم إخفاء الجماعة لئلا يتهموا في الدين وينسبون إلى ترك الجمعة تهاونا) (۳). (۱) انظر: البغا أثر الأدلة المختلف فيها (ص) : (٥٨٩ والميس، خليل محيي الدين، (١٤١٧ هـ = ١٩٩٦م)، «سد الذرائع»، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المجلد الثالث، العدد التاسع)، ص: ۹۱. (۲) انظر: الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ت: ٤٧٦هـ )، المهذب في فقه الإمام الشافعي ،(۱۱۷/۱) ، ،ط ۲ ، ،۲م دار المعرفة، بيروت، لبنان، ۱۳۷۹هـ = ١٩٥٩م. (۳) النووي، محيي الدين (ت: ٦٧٦هـ ) ، «المجموع» (٤١٤/٤)، دار الفكر، بیروت، ۱۹۹۷م.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.