معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٩٧

. يَتَحَقِّقُ ، فإِنْ النَّهْي رَكْتُه : تَحقق (۱) المنهي عنه بَعْدَهُ ، وَحُكْمُه : حُرْمَةُ المَنْهِيِّ عَنْهُ، فالنَّهْي عَن المَشرُوعاتِ يقتضي تحقق المشروعِ بَعْد النَّهْي ، فإِنَّه رُكْنُ صحةِ النَّهْي - والمَسْرُوعُ : مَا يَكُونُ تَحْصِيلُه أَولَى مِن تَرْكه (۲) ـــ ويقتضي حُرْمَةً المشروع، وأنْ يَكُونَ تَرْكُه أَولَى مِن تَحْصِيلِه ، وتَحْصِيلُه أَولَى مِن تَرْكِه ، فإذا النهي عن المشروعاتِ يَكُونُ نهياً عَن أَغْيارِها، ولكن بالمشروعاتِ يَكُونُ مُتناولاً للمَنْهِيِّ، هَذَا كالنَّهْي عَن الصَّلاةِ في أَرضِ مَعْصُوبةٍ ، والنَّهْي لَيْسَ عَن الصَّلاةِ، ولكن عن إيذاء صاحبها، ولكن بالصَّلاة (٣) يَصِيرُ مؤدياً (٤)(٥)، فنُهِيَ عَن الصَّلاة () ، وفي الحقيقةِ النَّهْي (۳) عن الإيذاء والنهي عن البيع والشَّرْطِ لَيْسَ بِنَهِي عَن البيعِ حَقِيقَةٌ ، بل هُوَ نَهْيِّ عَن الْجَمْعِ بين الشَّرْطِ الفَاسِدِ والبَيْعِ، فَإِنَّه رُوِيَ أنه نُهِيَ عَن بَيْعِ وشَرْطِ ) ، ولكنَّ النَّهْي عَن إِدْخَالِ الأصول (٣٦٢/١)، بذل النظر (١٤٨) ، كشف الأسرار للنسفي (١٤٥/١) ، كشف الأسرار للبخاري (٥٢٦/١) ، فواتح الرحموت (٤٠٣/١ ) ، شرح تنقيح الفصول (١٧٦) ، منتهى الوصول (١٠٠) ، تقريب الوصول (۱۸۸) ، المستصفى (٢٥/٢) ، نهاية الوصول (۱۱۷٦/٣)، البحر المحيط (٤٤٢/٢)، العدة (٤١/٢) ، شرح مختصر الروضة (٤٤١/٢) ، المسودة (۸۲) ، شرح الكوكب المنير (٩٣/٣) . (1) أي : تصوّر وإمكان (۲) المشروع : ما لا يستند وضع الاسم له إلا من الشرع كالصلاة ذات الركوع والسجود، وقد يطلق على المندوب والمباح يقال : شرع الله الشيء : أي أباحه، وشرعه أي : طلبه وجوباً أو ندباً . ينظر : الكليات للكفوي (٥٢٤) . (۳) نهاية (٢٠ أ) . (٤) كذا في المخطوط، والسياق يحتمل : مؤذياً . (٥) ولهذا يرى الحنفية : أن الصلاة تصح منه معه الإثم . ينظر : البحر الرائق (۲۸۳/۱) . (٦) لم يرد نص صريح ينهى عن الصلاة في الدار المغصوبة، وإنما أخذت بالقياس؛ ولهذا وقع الخلاف فيها بين الفقهاء . ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (۱۰۸/۱) . (۷) حديث النهي عن البيع والشرط أخرجه أبو حنيفة في مسنده (١٦۰/۲) ، والطبراني في المعجم الأوسط (۸۹)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.