.
يَتَحَقِّقُ ، فإِنْ النَّهْي رَكْتُه : تَحقق (۱) المنهي عنه بَعْدَهُ ، وَحُكْمُه : حُرْمَةُ المَنْهِيِّ عَنْهُ، فالنَّهْي عَن المَشرُوعاتِ يقتضي تحقق المشروعِ بَعْد النَّهْي ، فإِنَّه رُكْنُ صحةِ النَّهْي - والمَسْرُوعُ : مَا يَكُونُ تَحْصِيلُه أَولَى مِن تَرْكه (۲) ـــ ويقتضي حُرْمَةً المشروع، وأنْ يَكُونَ تَرْكُه أَولَى مِن تَحْصِيلِه ، وتَحْصِيلُه أَولَى مِن تَرْكِه ، فإذا النهي عن المشروعاتِ يَكُونُ نهياً عَن أَغْيارِها، ولكن بالمشروعاتِ يَكُونُ مُتناولاً للمَنْهِيِّ، هَذَا كالنَّهْي عَن الصَّلاةِ في أَرضِ مَعْصُوبةٍ ، والنَّهْي لَيْسَ عَن الصَّلاةِ، ولكن عن إيذاء صاحبها، ولكن بالصَّلاة (٣) يَصِيرُ مؤدياً (٤)(٥)، فنُهِيَ عَن الصَّلاة () ، وفي الحقيقةِ النَّهْي (۳)
عن الإيذاء
والنهي عن البيع والشَّرْطِ لَيْسَ بِنَهِي عَن البيعِ حَقِيقَةٌ ، بل هُوَ نَهْيِّ عَن الْجَمْعِ بين الشَّرْطِ الفَاسِدِ والبَيْعِ، فَإِنَّه رُوِيَ أنه نُهِيَ عَن بَيْعِ وشَرْطِ ) ، ولكنَّ النَّهْي عَن إِدْخَالِ
الأصول (٣٦٢/١)، بذل النظر (١٤٨) ، كشف الأسرار للنسفي (١٤٥/١) ، كشف الأسرار للبخاري (٥٢٦/١) ، فواتح الرحموت (٤٠٣/١ ) ، شرح تنقيح الفصول (١٧٦) ، منتهى الوصول (١٠٠) ، تقريب الوصول (۱۸۸) ، المستصفى (٢٥/٢) ، نهاية الوصول (۱۱۷٦/٣)، البحر المحيط (٤٤٢/٢)، العدة (٤١/٢) ، شرح مختصر الروضة (٤٤١/٢) ، المسودة (۸۲) ، شرح الكوكب المنير (٩٣/٣) . (1) أي : تصوّر وإمكان
(۲) المشروع : ما لا يستند وضع الاسم له إلا من الشرع كالصلاة ذات الركوع والسجود، وقد يطلق على المندوب والمباح يقال : شرع الله الشيء : أي أباحه، وشرعه أي : طلبه وجوباً أو ندباً .
ينظر : الكليات للكفوي (٥٢٤) .
(۳) نهاية (٢٠ أ) .
(٤) كذا في المخطوط، والسياق يحتمل : مؤذياً .
(٥) ولهذا يرى الحنفية : أن الصلاة تصح منه معه الإثم .
ينظر : البحر الرائق (۲۸۳/۱) .
(٦) لم يرد نص صريح ينهى عن الصلاة في الدار المغصوبة، وإنما أخذت بالقياس؛ ولهذا وقع الخلاف فيها بين
الفقهاء .
ينظر : تقويم الأدلة للدبوسي (۱۰۸/۱) .
(۷) حديث النهي عن البيع والشرط أخرجه أبو حنيفة في مسنده (١٦۰/۲) ، والطبراني في المعجم الأوسط
(۸۹)
ص ٩٧