معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٩٨

ذَلِكَ الشَّرْطِ في البَيْعِ ؛ لأَنّ ذَلِكَ الشَّرْطَ يُوجب خللا فيما هُوَ المقصود بالبيع وكَذَا النَّهْيُ عَن صِيامِ أَيَّامِ النَّحْرِ وَصَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ ، لَيْسَ بَنَهْيِ عَـ حقيقة، بل النَّهْيُ عَن غَيْرِه، ولكن بالصومِ يَصِير مُتناولاً للمنهي، وذَلِكَ الغَيْرُ هُوَ : إجابة الدعوة ، فإِنَّ اللهَ تَعَالَى دَعَا عِبادَه إلى الضَّيَافَةِ في هَذِهِ الأَيَّامِ ، وهِيَ أَيَّامُ وهِيَ أَيَّامُ النَّحْرِ لِيتَناولُوا مِن خالص مَالِ الله تَعَالَى ، وهُوَ القرابين (۲) ؛ لأَن القَرَابِينَ اللَّهِ تَعَالَى (۳) ، قالَ (٣٣٥/٤) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظه . : قال الصنعاني في سبل السلام (١٦/٣) : « وأخرجه ـ أي الحاكم - في علوم الحديث من رواية أبي حنِيفَة عن عمرو المذكور بلفظ ( نَهَى عَن بَيعِ وشَرْطٍ ) ومن هذا الوجه يعني الذي أخرجه الحاكم أخرجه الطبراني في الأوسط ، وهُوَ غريب ، وقد رواه جماعة واستغربه النووي ) . وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ، البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع رقم (٦٢٠٤) (٣٩/٤) ، وأبو داود في سننه البيوع، باب في العربان، رقم (٣٥٠٢) (۲۸۳/۳) ، والترمذي في سننه رقم (١٢٣٤) (٥٣٥/٣)، والبيهقي في سننه البيوع، باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة، رقم (۱۰۱۹۹) (٢٦٧/٥)، والحاكم في المستدرك ، البيوع ، رقم (۲۱۸٥) (۲۱/۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ : ( لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ) . قال الحاكم : هذا حديث على شرط جملة . من أئمة المسلمين . قال الترمذي : ( وهذا حديث حسن صحيح . وينظر : نصب الراية (١٧/٤) ، تخليص الحبير (۱۲/۳) ، الدراية لابن حجر (١٥١/٢) . (1) حديث النهي عن صوم يوم النحر ويوم الفطر أخرجه : النسائي في السنن الكبرى، الصيام، باب تحريم صيام يوم الفطر ويوم النحر، رقم (۲۷۹۱) (١٤٩/٢) ، وابن ماجه في سننه رقم (١٧٢١) (٥٤٩/١)، وأبو يعلى في مسنده رقم (۱۱۳٤) (۳۷۲/۲) ، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٩٧٦٩) (٣٤٦/٢) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : ( لَهَى رسولُ الله عَن صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ ) . وأخرجه البخاري في صحيحه، الصوم، باب صوم يوم الفطر ، رقم (۱۸۸۹) (۷۰۲/۲) عن أبي هريرة موقوفاً بنحوه . وينظر : تلخيص الحبير (١٩٥/٢) ، البدر المنير (۳۲۲/۱) . (۲) القرابين : ما يُتقرب به إلى الله ، ثُمَّ صار عرفاً اسماً للنسيكة التي هي الذبيحة ، ويستعمل للواحد. ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف (٥۷۸ ) ، الحدود الأنيقة للأنصاري (۷۷) . (۳) ينظر : شرح المغني بتحقيق المعتق (٢٩٠/١) . (۹۰)
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.