معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٩٦

الفصل العاشر في النهر عن المشروعات (1) النَّهْي عن المشروعاتِ فِي الحَقِيقَة نَهْيٌ عَن غَيْرِها (۲) ، فإِنَّ النَّهْي عن المشروع لا (1) المشروعات : جمع مشروع ، وهو ما سوغه الشرع . المشروعات أربعة : عبادات ومعاملات وعقوبات وكفارات . ينظر : أنيس الفقهاء (۳۰۹) ، المعجم الوسيط (٤٨٢/١) مادة " شرع " . وقد تكلم بعض الأصوليين في هذه المسألة فقسموا المنهي عنه قسمين : القسم الأول : ما فهي عنه لمعنى في ذاته كالنهي عن الكذب القسم الثاني : ما نهي عنه لمعنى في غيره ، وهو نوعان : النوع الأول : ما فهي عنه لمعنى في غيره ، وكان الوصف لازماً له ، متصلاً به ، كالنهي عن صوم يو العيد وأيام التشريق . النوع الثاني : ما نهي عنه لمعنى في غيره، وكان الوصف مجاوراً له ، كالنهي عن البيع وقت النداء يــــوم الجمعة ، والصلاة في الأرض المغصوبة . وقسم الحنفية النهي إلى نوعين : النوع الأول : نهي عن الأفعال الحسية ، وهي التي تعرف حساً ولا يتوقف تحققها على الشرع، كالزنـــــا والقتل، وشرب الخمر . النوع الثاني : فهي عن الأفعال الشرعية وهي التي يتوقف تحققها على الشرع، أي لا تدرك لولا خطاب الشارع. ينظر : شرح المغني بتحقيق المعتق (٣٠٣/١) . (۲) هذا هو رأي جمهور الحنفية ، فإنَّهم قالوا : إن النهي عن الفعل يقتضي صحة المنهي عنه إذا كان المنهي عنه لغيره ، ولم يكن من الأفعال الحسية ، فإن كان النهي عن الشيء لذاته، أو كان من الأفعال الحسية ، فإنَّه يقتضي الفساد وقيل : إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاً ، سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات . وهذا القول نسب لجمهور الفقهاء ، ولجمهور الحنابلة ، ولبعض المتكلمين . ينظر : الغنية للسجستاني (٥٠) ، أصول الشاشي (٦٨) ، أصول السرخسي (۸۰/۱) ، ميزان (۸۸)
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.