الفصل التاسع
في حكم النهي
أن الهي هل تقضي دوام الانتهاء ؟
والنهي يقتضي دوام الانتهاء ؛ للإجماع (۱) بطَرِيقِ الضَّرُورَةِ (۲) ، فَإِنْ مَن قَالَ لِعَبْدِهِ: لا تُمَازِح أَحَداً ، يقتضي تَرْكَ الْمُمَازَحَةِ عَلَى الدَّوَامِ ؛ لأنّ الامثَالَ فَرْضٌ أو وَاجِبٌ ، وَلَو لم يَنْتَهِ في حَالَ فَقَد تَرَكَ الامثَالَ .
أما جمهور الأصوليين فيرون أن الأمر بشيء له أضداد فهي عن أضداده أيضاً .
قال الشوكاني في إرشاد الفحول (۱۰۱) : « ذهب الجمهور من أهل الأصول ، ومن الحنفية ، والشافعية، والمحدثين : إلى أن الشيء المعين إذا أمر به ، كان ذلك الأمر به نهياً عن الشيء المعين المضاد لــــه ، سواء أكان الضد واحداً كما إذا أمره بالإِيْمَان فإِنه يَكُونُ فهياً عن الكفر، وإذا أمره بالحركة فإِنَّه يَكُونُ نهياً عــــن السكون، أم كان الضد متعدداً ، كما إذا أمره بالقيام فإنَّه يَكُونُ نهياً عن القعود والاضطجاع والسجود
وغير ذلك ) .
ينظر : المراجع السابقة ، والفصول للجصاص (١٦٤/٢) ، جامع الأسرار (٥٦٠/٢) . (۱) في المخطوط : لالاجماع . (٢) قال الفتوحي (٩٦/٣) : « والنهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا والأكثر ، ويؤخذ مــــــن كـونــــه للدوام : كونه للفور ؛ لأنه من لوازمه ، ولأن من نهى عن فعل بلا قرينة ففعله في أي وقت كان عُد مخالفاً لغة وعرفاً ، وهذا لم يزل العلماء يستدلون به من غير نكير ، وحكاه أبو حامد وابن برهان وأبــو زيــــد الدبوسي إجماعاً » .
وينظر : تيسير التحرير (٣٧٦/١) ، تقريب الوصول (۱۸۹) ، نشر البنود (١٩٥/١) ، قواطع الأدلة (۱۳۹/۱)، الإبهاج لابن السبكي (٦٧/٢) ، البحر المحيط (٤٣٣/٢) ، التمهيد لأبي الخطاب (٣٦٣/١) ، المسودة (۸۱) ، أصول الفقه لابن مفلح (٧٤٥/٢) .
(۸۷)
ص ٩٥