معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٨٤

وهُوَ كلامٌ فَاسِدٌ؛ فَإِنْ هَذَا لَيْسَ بِضَائِرٍ ، وَالْمُعْتَزِلَةُ أَكْثَرُهم عَلَى مَا قَالَ هَوْلاءِ ، فإِنَّهم يقُولُونَ : إِنَّ العَام لا يُوجِبُ العَمَل بِعُمُومِهِ بِطَرِيقِ اليَقِينِ إِلا مِن حَيثُ الظَّاهِرَ ؛ لاحْتِمَال الخصوص ، فيَكُونُ عَمَلُ العَام بغَالِب الرَّأْي وَالظَّنِّ كَعَمَل حَدِيثِ الوَاحِد فكَانَا مِثْلَينِ، فَيَجُوزُ تَرْكُ أَحَدِهِما بالآخرِ عِنْدَهم، فإذا المعتزلة مَعَهُم لَا مَعَنا، وهُوَ لَيْسَ بضَائِرٍ وإن(١) كَانَ قَوْلَ الْمُعْتَزِلِةِ ، بَل هُوَ خَطةٌ . والقياس، العباسي ، حيث شغلت الفكر الإسلامي ردحاً من الزمن ، والمعتزلة فرق كثيرة جاوزت اثنتي عشرة فرقة، لكن يجمعهم أصولهم الخمسة : التوحيد ، والعدل، والوعد والوعيد ، والمنزلة بين المتزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولها تعريفات عندهم تخالف تعريفات أهل السنة والجماعة لها ، كما أنهم ينفون عن الله تعالى صفاته الأزلية ، ويسمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد ، ويُلقبون بالقدرية . ينظر : الملل والنحل (٤٣) ، الفرق بين الفرق (۷۸) . (۱) في المخطوط : " فإن " وغيرتها لتستقيم العبارة . (٧٦)
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.