معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٨٥

الفصل السادس في حكم المجمل والمشترك والفَرْق بَيْن المَجْمَلِ والمُشتَرَك والمطلق ، فَإِن كُلِّ وَاحِدٍ مِن هَذِهِ الأَشياء (۱) مَجْهُولٌ: فالمُطْلَقُ : مِثلُ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَتَحْرِيرُ رَقَبة مُؤْمِنَة ) (۲) وقَوْله : فتَحْرِيرُ رقَبَةٍ (۳) قالوا فيه : مُطْلَقه يَقَعُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ ، وَالسَّمِينِ وَالمَهْزُولِ ، وَالجَمِيلِ } وَالقَبيحِ ، وهُوَ اسمٌ لآدَمِيٌّ مَرْقُوقٍ مَمْلُوكٍ، وهُوَ مَجْهولٌ غَيْرُ مَعْلوم ، ولمن عليه الكَفَّارَةُ وِلايَةُ التَّعْيِينِ يُعَيِّنُ أَي رَقَبَةٍ شَاءَ مِن هَذِهِ الرِّقَابِ وَيُعْتِق ، وهَذِهِ الْجَهَالَةُ لَا تُعْجِزُهُ عَنِ العَمَلِ ، فَيُعْتِق أَي رَقَبَةٍ مِن الرِّقاب شَاءَ، فالمُطْلَقُ يَتَنَاوَلُ وَاحِداً مَجْهولاً ، والجَهَالَةُ قليلة لا تُعْجِز الْمُخَاطَبَ عَن العَمَلِ ، وخِيارُ التَّعْيِينِ إِلَى مَن عَلَيْهِ الإِعْتِاقِ • والمشتَرَكُ : اسمٌ مَعْلُومٌ عِندَ المُتكلّم إلا أن المخاطَبَ لَا يَعْلَمُه مَا لم يُبَيِّن المتكلّم) كقَوْله تَعَالَى : ثَلاثَةَ قُرُوءِ ) (٥) اسمٌ (٢) للحَيْض وَالطَّهر (۷)، ومُرَادُ اللَّهِ تَعَالَى أَحَدُهما (١) نهاية (١٦) ب) . (۲) من الآية (۹۲) من سورة النساء (۳) من الآية (۳) من سورة المجادلة . (٤) وعرف المشترك أيضاً بأنه : ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق . مثاله : قولنا : جارية فإنَّها تتناول الأمة والسفينة ، والمشتري فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء. ينظر : الغنية للسجستاني (۷۷) ، أصول الشاشي (٣٦) ، ميزان الأصول (٤٩٣/١) ، كشف الأسرار للنسفي (۱۹۹/۱) ، شرح المنار (۳۳۹) . (٥) من الآية (۲۲۸) من سورة البقرة . (٦) أي : القُرء . (۷) اختلف العلماء في المراد بالقرء في هذه الآية : وقد اتفقوا على أن القرء - بفتح القاف وضمها - يطلق لغة على الحيض والطهر كما اتفقوا على أن المراد في هذه الآية أحدهما لا مجموعهما . إلا أنهم اختلفوا في المراد به في هذه الآية : (۷۷)
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.