في خِلافَتِه : « إِنَّ الأَحَادِيثَ كَثُرَتْ وَبَعْد هَذَا يَكُونُ أَكْثَر » (١) ، فَأَجْمَعَت الصَّحَابَةُ أَنْ كُلَّ حَدِيثٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ مَردُودٌ وهَذَا أيضاً يُوجِبُ التَّسْوِيةَ بَيْــن عـــام خُصَّ مِنه شَيْءٌ وَبَيْنَ عَامٌ لَم يُخَصَّ مِنه شَيْء ؛ لأَنَّهم لم يَفْصِلوا . فإن قَالوا : النَّاسُ مِن لَدُن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى يَوْمِنا هَذَا حَضُّوا كِتَابَ اللَّهِ بِأَخْبَارِ الآحاد ، والقياس
فنقولُ : إِنَّمَا فَعَل ذَلِكَ مَن يَعْتِقِد جَوازَ ذَلِكَ ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزِ ؛ لِمَا ذَكَرْنــــا مِـــن حَدِيث رَسُولِ اللهِ ال ، وإجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، والدَّلِيلِ المَعْقُولِ : أَنْ التَّخصيص فِي مَعْنَى
النسخ .
فإِن قَالُوا : فِيهِ إِجْمَاعُ (٢) الأُمَّةِ . فنقولُ : لَيْسَ كَذَلِكَ ، وكَيفَ يَصحُ دَعْوَى الإجماع والصَّحَابَةُ عَلَى خِلافِه ؟ ولأَنْ في تخصيص العام تقييده ، وتَفْسِيدُ المُطْلَقِ نَسْخُ لَه ، عَلَى مَا بَيَّنَا ، فَإِنْ قَوْلِهِ : فَاقْتُلُوا المُشرِكِيْنَ ) (۳) مَتَى خَصَّصنا مِنه أَهْلَ الذِّمَّةِ يَصِيرُ مُنْصَرِفاً إلى المُشْرِكِينَ المُحاربين، وفيه تَقييده ، عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يجوزُ تَخصيص العام الذي خُصَّ مِنه شَيْءٌ إِذا كانَ الذي يَخُصُّ فِي مَعْنَى المَخصُوص ، حَتَّى يَكُونُ تَحْصِيصُهُ تَحْصِيص هَذَا
وهُم الذِينَ قَالُوا يَجُوزُ التَحْصِيصُ قَالُوا : إِنْ خِلافَ مَا نَقُولُ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلة ) .
(۱) هذا الأثر وجدته عن عمر بن الخطاب ، ففي الطبقات لابن سعد (۱۸۸/۵) : « قال: أخبرنا زيد بن يحيى ابن عبيد الدمشقي، قال : أخبرنا عبد الله بن العلاء قال : سألت القاسم يملي علي أحاديث، فقال : إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بما، فلما أتوه بما أمر بتحريقها، ثم قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب ، قال : فمنعني القاسم يومنذ أن أكتب حديثاً » .
وينظر : سير أعلام النبلاء (٥٩/٥) .
(٢) نهاية ( ١٦ أ ) .
(۳) من الآية (٥) من سورة التوبة .
—
(٤) المعتزلة : من أهم الفرق الكلامية ، سمو بذلك لاعتزال واصل بن . عطاء . رئيسهم - مجلس ا البصري من أجل خلافه معه في حكم مرتكب الكبيرة ، ولكن ظهر الدور الفكري لهذه الفرقة في العصر
(۷۵)
ص ٨٣