العَمَلَ بِعُمُومِه بِغَالِب الرَّأْي وَالظَّنِّ لا بطريقِ الإِحَاطَةِ وَاليَقِينِ (۱) ولهذا لم يُجوز الأولُون تَخصيص العام مِن كِتَاب الله تعالى بخبر الوَاحِد وجَوَّزَه الآخِرُون ؛ لأَنّ خَبَر الوَاحِد في إيجاب العَمَل مِثلُ العَامِ مِن كِتَابِ اللهِ تَعَالَى(۲)
وجه قول الآخرين : أَنْ كُلِّ عَام مُحتمل للخصوص، إلا أنّ الظاهِرَ هُوَ العُمـ فَلا يُوجِبُ العَمَلَ بِعُمُومِه بِطَرِيقِ الإِحَاطَةِ وَاليَقِينِ ؛ لاحتمال الخصوص ، بل يُوجب العَملَ بِعُمُومِهِ بطَرِيقِ الظَّاهِرِ ؛ لأَنَّ ظَاهِرَه للعُمُوم .
،
وَجْهُ قَولِ الأَولين : أَنَّ العَام مَوضوع للعُموم لغةً كالخاص للخصُوص ، ثُمَّ الخَـــاص
(۱) وهو قول مشايخ سمرقند ، وجمهور الأصوليين .
قال الكاكي في جامع الأسرار (٢٦٥/١) : ( وعند الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من أرباب العموم، موجبه ليس بقطعي ، وهُوَ قول الشافعي ، والشيخ أبو منصور وجماعة من مشايخنا )
وينظر : ميزان الأصول (٤١١/١) ، كشف الأسرار للنسفي (١٦٦) ، كشف الأســــرار للبخـاري (٦١٦/١)، فواتح الرحموت (٢٦٥/١) ، البحر المحيط (٢٦/٣) ، المسودة (۱۰۹) ، شرح الكوكب
المنير (١١٤/٣) . (٢) أخبار الآحاد ضـ د ضربان :
الضرب الأول : ما اجتمعت الأمة على العمل به، مثل قوله : ( لا وصية لوارث ) ــ أخرجــــه الترمذي في سننه ، الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم (۲۱۲۱) (٤٣٤/٤) وقــــــال : « هــذا الحديث حسن صحيح ، فأخبار الآحاد من هذا الضرب يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بما؛ لانعقاد الإجماع على حكمها ، وإن لم ينعقد الإجماع على روايتها .
((
الضرب الثاني : أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على العمل بها ، فهذا الضرب هُوَ محل النزاع . كما أن الخلاف بين العلماء حصل في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بغير القياس القطعي ، وهُوَ ما يَكُونُ الأصل الذي استند إليه حكم الفرع مقطوعاً به، وكانت نسبة الفرع إلى الأصل نسبة العلم ، كالقياس
الذي يُسمى : في معنى الأصل ، والمنصوص على علته مع مصادفتهما في الفروع من غير فارق قطعاً . ينظر في هذه المسألة : أصول السرخسي (١٤٢/١ ) ، بذل النظر (٤٦٢) ، كشف الأسرار للبخاري (٥٩٣/١) ، جامع الأسرار (٢٦٥/١)، منتهى الوصول (۱۳۱) ، مفتاح الوصول (٥٣٤) ، قواطع الأدلة لابن السمعاني (١٨٥/١) ، الوصول إلى الأصل لابن برهان (٢٦٠/١) ، نهاية الوصول (١٦٢٢/٤) ، البحر المحيط (٣٦٤/٣) ، العدة لأبي يعلى (٥٥١/٢) ، التمهيد لأبي الخطاب (١٠٥/٢)، المسودة (۱۱۹) ، شرح الكوكب المنير (٣٥٩/٣) .
(٦٦)
ص ٧٤