حَصَّ مِنهم أَهْلَ الذِّمَّةِ وَالنسوان ، ولا يَمْتَنِعِ التَّعَلُّق بعُمُومِهِ ؛ لِأَنَّ الْخُصُوص لم يَدْخُل فِي نَصِ الكلامِ إِنَّمَا دَخَل في حُكْمِه ، فبَقِيَ عاماً كَمَا كان ، وهَذَا تَعَلَّقَ الصَّحَابَةُ ومَن بَعْدهم بالعمومات التي في كتاب الله تَعَالَى فَإِنْ (۱) حُصَّ مِنْها أَشياء ، وهَذَا قَولُ عَامَّةِ
العلماء (۲)
قالَ عامة عُلمائنا : إِنَّ العَامُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى يُوجِبُ العَمَلَ بِعُمُومِهِ بِطَرِيقَةِ الإِحَاطَةِ وَاليَقِين (۳) (٤)
وقال بعضُ عُلمائنا - فيهم أبو منصُور الماتريدي رحِمَهُ الله ـ : إِن العام يُوجِب :
(1) كذا في المخطوط ، ولعل الصواب : وإِن خُص ؛ لأن ما بعدها
(۲) لكن لا يبقى قطعياً ، وهُوَ الصحيح من مذهب الحنفية ، وقول جمهور الأصوليين ، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة ، ينظر : صفحة (۷۲) .
(۳) ولتحرير محل التزاع في هذه المسألة ذكر العلماء ثلاثة أنواع للعام :
الأول : عام أريد به العموم قطعاً ، وهُوَ الذي اشتمل على قرينة تنفي احتمال تخصيصه ، مثل قوله تَعَالَى : وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود : ٦]
الثاني : عام أريد به الخصوص قطعاً ، وهُوَ الذي اشتمل على قرينة تنفي بقاءه على عمومه ، ، مثل قوله تَعَالَى : ﴿ وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران : ٩٧ ] فهذا عام مخصوص بالمكلفين ؛ لأن العقل يقضي بخروج الصبيان والمجانين .
الثالث : عام مطلق : وهُوَ الذي لم تصحبه قرينة تدل على عمومه أو خصوصه
والنوع الثالث هو محل النزاع . ينظر : الرسالة للشافعي (٥٢) ، أدب القاضي ضمن الحاوي للماوردي (۱۱۱/۲۰)
. (٢٤٥/٣)
(٤) وهو مذهب مشايخ العراق كالكرخي والجصاص وجمهور المتأخرين كالقاضي أبي زيد ومن تابعه. قال البخاري في كشف الأسرار (٥٨٧/١) : «وهُوَ مذهب أكثر مشايخنا ) وينظر : الغنية للسجستاني (٦٦) ، ميزان الأصول (٤١٠/١) ، كشف الأسرار ل في (١٦٤/١) ، شرح المنار لابن ملك (٢٨٦) ، جامع الأسرار (٢٦٥/١) .
(٥) أبو منصور الماتريدي [ت ٣٣٣هـ ] محمد بن محمد بن محمد ، إمام المتكلمين ، كان قوي الحجة مفحماً في الخصومة ، له مصنفات كثيرة منها : " التوحيد " و " المقالات " و " تأويلات القرآن " و " الجدل " .
ينظر في ترجمته : الجواهر المضية (٣٦٠/٣) ، الفوائد البهية (١٩٥) .
(٦٥)
ص ٧٣