معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٧٥

يُوجِبُ العَمَلَ بخصوصه بطَرِيقِ الإِحَاطَةِ واليَقِينِ إذا كانَ مِن كِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، فَكَذا العام . قَوْلهم : يَحْتَمِل الخصوص (۱) . فنقولُ : لا يَحْتَمِل ؛ لأن الخصوص تقييدٌ للمُطلق؛ لأنه إذا خُص مِن المشركينَ أَهْل الذِّمَّةِ يَتَقيَّد ذَلِكَ الكلامُ فَإِنَّه يَنصَرِفُ إلى المشركين مِن المُحَارِبِينَ ، والمقيَّدُ خِلاف المُطْلَقِ، والكلامُ لا يَحْتَمِل خِلافَه ، فلا يَجُوزُ أنْ يَذكُرَ المُطلَق وأَرَادَ بهِ الْمُقَيَّدَ ؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى إِبْطالِ مَا وُضِعَ الكلامُ [ له ] (٢) ، وهُوَ الإعْلامُ ، إِلا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ يُوجِبُ التخصيص ، عَلَى أَنَّ هَذَا باطل بالخاص فإنَّه يَحتمل المَجَازَ ، ومَعَ ذَلِكَ يُوجِبُ العَمَل بخصوصه بطَرِيق الإحَاطَةِ وَاليَقِينِ ، عَلَى أَنْ الخَاص لا يَحْتَمِل الْمَجَازَ؛ لِأَنَّ الْمُحْتَمِل مِن الكلامِ مَا وَضَعَ وَاضِعُ اللُّغَةِ الكلامَ [ لَه ] (۳) ، أو الكلام لم يُوضَعْ للمجاز ، ولكن يَنْصَرِف إلى المَجَازِ بِدَلِيل ، وكَذَا العَام غَيْرُ مُحتمِل للخاص ؛ لأنَّه لم يُوضَعْ لَهُ، ولكن قد يَنْصَرِف إِليهِ بدَلِيل أوجب صَرْفَه إِليهِ، وَكَذَا عَلَى هَذَا المُطلَق مِن الكلامِ يُوجِبُ العَمَل بإطلاقِه بطَرِيقِ الإِحَاطَةِ وَاليَقِين إذا كانَ مِن كِتَاب الله تَعَالَى ، وإِنْ كانَ يَحتمل القيــــد ياطلاقِهِ التَّقْييد عِنْدَهم . فإن قَالُوا : المطلق والعام عندنا سَواءٌ ، والمُطْلَقُ يُوجِبُ العَمَل مُطْلَقِه بغَالب الـ والظَّنِّ . أي إلا أَنَّا نَقُولُ : المُطْلَقُ لا يحتمل (٤) المُقَيَّدَ ؛ لأنَّه غَيْرُ موضوعِ لَه، وهُوَ خِلافُه ، والكلام لا يَحْتَمِل خِلافَه ، لأَنَّه يُؤَدِّي إلى إِبْطالِ مَا وُضِعَ الكَلَامُ لَه ، وهُوَ الإِعْلامُ . (۱) نهاية (۱۳) ب) . (۲) ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوط، وقد أتى القاضي بهذه الكلمة في مثل هذه العبارة، كما سيأتي بعد قليل (۳) ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوط (٤) نهاية (١٤ أ ) . (٦٧)
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.