معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٧٢

الفصل الثالث ويحكم الأمر العام وأَمَّا العام يقتضي العَمَلَ بِعُمُومِه، كالخَاص يَقْتضي العَمَلَ بِحُصُوصِهِ ، حَتَّى لو تَعَلَّقَ مُتَعلَّق بعُمُومِه يَكُونُ صَحِيحاً (۱) ؛ لأَنّ العَام مَوضُوعٌ للعُمُومِ مِن حَيثُ الْحَقِيقَةُ كالخاص ولا يَمْتَبع التَّعَلَّق (۲) بعُمُومه وإِن كانَ يُرادُ بِه الخاص (۳) ؛ لأَنَّهُ مَوضُوعٌ للعُمُومِ ، كَمَا أَنَّ الخاص يُذكر ويُرادُ بِهِ المَجَاز ، ولكنَّ أصله للحَقِيقةِ ، فَيَصحُ التَّعلق به من حيث الحقيقة، وهَذَا تَعَلَّقَ الصَّحَابَةُ ومَن بَعْدَهم بالعُموماتِ مِن حيثُ العموم . وإذا خُص من العام لا يُمْنَعُ التَّعَلَّقَ بِعُمُومِهِ ، كقَوْله : { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )(٤) (۱) اختلف الأصوليون في العام قبل التخصيص على أقوال : فذهب عامة المرجئة والأشاعرة إلى أنه يوجب التوقف حَتَّى يقوم دليل عمومه أو خصوصه وذهب البلخي والجبائي إلى أنه يوجب الجزم بالخصوص كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع والتوق فيما زاد على ذلك وذهب جماهير الأصوليين إلى أن العام يوجب الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد ثُم اختلف الأصوليون ، هل يوجب العام الحكم في جميع ما يشمله قطعاً ويقيناً ، أو أنه يوجب ذلك ظناً ؟ حاشية الرهاوي (۲۸۷) ، وينظر : أصول الشاشي (۲۰) ، الفصول للجصاص (۹۹/۱ ، ۱۰۱) ، أصول السرخسي (١٣٢/١) . وسيتطرق القاضي صدر الإسلام لهذه المسألة ، ينظر : صفحة (٦٥) . (۲) نهاية ( ١٣ أ) . (۳) المراد بالعام الذي يراد به الخصوص : أن يَرِدَ لفظ عام ، ولكن عمومه غير مراد لا في تناوله للأفراد ، ولا في الحكم عليهم ، وإِنَّمَا هُوَ مستعمل في المخصوص المراد ، وذلك بأن يقترن باللفظ العام ما يدل على أن المتكلم لم يرد به بعض ما يتناوله . ينظر : إرشاد الفحول (١٤١) (٤) من الآية (٥) من سورة التوبة . (٦٤)
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.