ليُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا اتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
6
إِلا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق : ] ، وقيل : المعتبر حال الزوجة ، وقيل : المعتبر حالهما ، ويظهر أثر هذا الخلاف في النكاح. فإذا كان الزوج غنيا والزوجة من أناس فقراء فعلى القول الذي رجحنا يلزمه نفقة غني ، وعلى القول بأن المعتبر حال الزوجة لا يلزمه إلا نفقةُ فقير . وعلى القول بأن المعتبر حالُهما : يؤخذ بالمتوسط. فيقال : يلزمه نفقة متوسط . ولكن القرآن قد دل على أن الواجب على الزوج أن ينفق بحسب حاله فإذا كان معسرا غنية فليس لها الحق أن تطالبه بنفقة غني ، لأنه لا يستطيع، وقد قال الله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق : ٧] ، أما الأقارب فالعبرة بحاجة المنفق عليه ، فيعطيه ما يحتاج ولا يلزمه أن يعطيه نفقة غني إذا كان غنيا .
ومن فروعها : رجوعُ المستحاضة إلى عادتها ، ثم إلى العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة . أسقط المؤلف رحمه الله مرتبة ثانية بين المرتبتين وهي التمييز ؛ لأن التمييز ليس رجوعا إلى العادة، بل إلى علامة في الحيض وهذا وجه إسقاطها من الكتاب ، وإلا فالمستحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة ، ثم إلى التمييز إن لم يكن لها عادة بأن أصابتها الاستحاضة من أول ما بدأ بها الحيض واستمر بها الدم الدم فترجع إلى التمييز . فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب عادات النساء ستة أيام أو سبعة . ومن ذلك : إذا كان من عادة الإنسان أنه إذا أقسم استثنى يعني قال : أقسمت إن شاء الله ، فإنه إذا شك هل استثنى أو لا فلدينا أمران : أصل وعادة ، فماذا نقدم؟ نقدم العادة ، فنقول : الأصل أنك استثنيت الاستثناء، لكن لما كان يعتاد الاستثناء حملنا هذا
كما
هي
عدم
عادتك وإن كان الأصل المشكوك فيه على العادة كما ردّ النبى لعل المستحاضة إلى عادتها (1)
ومن ذلك : العيوبُ ، والغَبْنُ ، والتَّدْلِيسُ يُرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس ، مما ، عده الناس غَيْنًا ، أو عَيْبًا ، أو تَدْلِيسًا ، أو غِمًّا عُلِّق به ه الحُكْم .
(۱) متفق عليه : البخاري (۲۲۸) ، ومسلم (۳۳۳) عن فاطمة بنت حبيش . (۲) يُقال : غبنته في البيع : أي خدعته ، وقد غبن فهو مغبون . أنيس الفقهاء ( ص
ص
(٢٠٦
-AT-
ص ٨٦