ومن ذلك : الرجوع إلى قيمةِ المِثْل في المتقوّمات ، والمثلفات ، والضمانات ، وغيرها
•
والرجوع إلى مَهْرِ المثل لمن وجب لها مَهْرٌ ولم يُسَمَّ أو سُمِّيَ تَسْمِيَةً فاسدة . وكذلك الرجوع إلى
أخرة المثل في الإجارات التي لم تُسَمَّ فيها الأجرة ، أو سُميت تسمية غير صحيحة . وفروع هذا الأصل لا تُحصى
(1)
قوله : « إلى قيمة المثل في المتقومات » مراده به قيمة مثل الشيء الذي تلف ، وأما إذا كان التالف مثليا فيرجع فيه إلى مثله لا إلى قيمته ، قوله : « الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسم فيها الأجرة هذا إذا كان الأجير قد نَصَب نَفْسَه لذلك كالغشال والبناء وما أشبه ذلك ، فله أجرة المثل ، وأما إذا كان متبرعا فلا أجرة له ) .
۱۱۰
(۱) سيأتي التعريف بالمثلي والمتقوم في القاعدة (۱۸) ص (۲) أما إذا فعل الأجير - الذي نصب نفسه – الشيء لنفسه ، فلا أجرة له أيضًا . ويوضح ذلك قصة فقهية طريفة : كان أبو يوسف مريضًا شديد المرض ، فعاده أبو حنيفة مرارًا ، فصار إليه آخر مرة ، فرآه مقبلا فاسترجع ، ثم قال : لقد كنت أؤملك بعدي للمسلمين ولئن أصيب الناس بك ليموتن معك علم كثير ، ثم رزق العافية وخرج من العلة ، فأخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة ، فارتفعت نفسه وانصرفت وجوه الناس إليه ، فعقد لنفسه مجلسًا في الفقه وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة ، فسأل عنه ، فأخبر أنه قد عقد لنفسه مجلسًا ، وأنه قد بلغه كلامك فيه ، فدعا رجلًا كان له عنده قدر ، فقال : سر إلى مجلس يعقوب فقل له : ما تقول في رجل دفع إلى قصار ثوبًا ليقصره بدرهم فصار إليه بعد أيام في طلب الثوب ، فقال له القصار : ما لك عندي شيء ، وأنكره . ثم إن رب الثوب رجع إليه فدفع إليه الثوب مقصورًا ، أله أجرة ؟ فإن قال : له أجرة ، فقل : أخطأت . وإن قال : لا أجرة له ، فقل : : أخطأت فصار إليه فسأله ، فقال أبو يوسف : له الأجرة . فقال : أخطأت . فنظر ساعة ، ثم قال : لا أجرة له . فقال : أخطأت . فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة فقال له : ما جاء بك إلا مسألة القصار قال : أجل . قال : سبحان الله ، من قعد يفتي الناس وعقد مجلسا يتكلم في دين الله وهذا قدره لا يجيب في من الإجارات . فقال : يا أبا حنيفة علمني ، فقال : إن كان قصره بعد ما غصبه فلا أجره له ؛ لأنه قصره لنفسه . وإن كان قصره قبل أن يغصبه فله الأجرة ؛ لأنه قصره لصاحبه ، ثم قال : من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه . « تاريخ بغداد » (٣٤٩/٣- ٣٥٠) .
يحسن
أن
مسألة
- AV -
ص ٨٧