القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ٨٥

احترازًا من اللقطة التى لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها ، ولهذا لما رأى النبي عل الله تمرة في السوق قال : لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها . فالشيء الذي لا يهتم به الناس لا يلزم تعريفه . لو لقى الإنسان قلما يساوي نصف ريال هل يجب . يعرفه؟ لا لماذا؟ الناس لا يهتمون به. لكن لو وجد قلما يساوي مائة ريال ، لزمه تعريفه أن لأن الناس يهتمون به . ومن فروعها : أن الأوقاف يُرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تُخالِفُ الشرع . فإن جُهِلَ شرط الموقف رُجِعَ في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ، ثم إلى العرف العام في صَرْفِها في مصارفها . ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عَيْنٌ يَتصَّرْفُ فيها مدةً طويلةً تَصُرُّفَ المَلاك بأنها له ؛ عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك . وهذه مسألة مهمة إذا كان هذا الملك بيد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك بأملاكه هذا بتأجير واستغلال وغير ذلك ثم جاء إنسان يقول : هذا لي . وكان يشاهد يتصرف في الملك ، فإن دعواه هذه لا تقبل ، قال شيخ الإسلام : حتى لو أتى بوثيقة أن هذا الملك لجده أو ما أشبه ذلك فإنها لا تقبل ؛ لأن انتقال الملك أسبابه كثيرة ، ويحتمل أن هذه الوثيقة نُسِيَتْ عند انتقال الملك ووجدت بعد ذلك فلا يمكن أن تُنزع أملاك الناس بمثل هذا . ولو أننا نزعنا أملاك الناس بمثل هذا الحصل في هذا ضرر كثير على الناس . وَمِنْ فروعِها : الرجوع إلى المعروفِ في نفقة الزوجاتِ والأقارب ، والمماليكِ ، والأجَرَاءِ ونحوهم ، بل صَرَّح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العُزف بما هو أعم من النفقة ، وهو المعاشرة ، فقال : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء : ۱۹] ، فشَمِلَ هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية ، وأنَّ على كلِّ منهما الرجوع فيها إلى المعروف . ولكن ما هو المعروف هل المعتبر حال الزوج في الإنفاق أو المعتبر حال الزوجة أو حالهما جميعًا ، فقيل : المعتبر حال الزوج ، إن كان غنيا فعليه نفقة غني وإن كان فقيرا . لم يلزمه إلا نفقة فقير وهذا القول هو الصحيح وهو ما في القرآن الكريم في قوله تعالى : (۱) متفق عليه : البخاري (٢٤٣١) ، ومسلم (۱۰۷۱) عن أنس .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.