شرح القواعد السعدية — الصفحة ٧٤

· التكليف معنی أما البلوغ والعقل فهما شرطان للتكليف ، وهما ليسا التكليف ، بـل هـمـا شرطان للتكليف وقد يقول قائل : إن المباح ليس لازماً ، وإنما اللازم هما الأمر إن كان على جهة الوجوب أو الاستحباب ، والنهي إن كان على جهة التحريم أو الكراهة ، أما المباح فهو مخير بين الفعل والترك ، فكيف نقول إن التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشرع والمباح ليس لازماً ؟ نقول كما قال كثير من أهل العلم : إن المراد هنا هو اعتقاد أنه مباح ، وهذا الاعتقاد هو الإلزام المذكور في حد التكليف ؛ لأنه لا يجوز أن تعتقد أن المباح يجب فعله ، أو يجب تركه ، فهذا هو المراد من إلزام مقتضى خطاب الشرع . فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يوجب التكاليف الشرعية على كل إنسان بل جعل لها علامات تدل عليها ، وجعل لها وقتاً يكون المأمور قابلاً للفعل وقابلاً للترك ، أي قابلاً لخطاب الشرع من جهة الفعل ومن جهة الترك ، فيختلف حال الإنسان في حال الصغر بل يختلف حينما كان جنيناً في بطن أمه ، ثم بعد ذلك إذا ولد وهو صغير ، ثم إذا بلغ سن التمييز ، ثم إذا بلغ الحلم ، فهذا له أحوال ، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل التكليف له علامات محددة ، بها يلزم التكليف قبل ذلك لا عليه لأنه حرج غير ملزم بخطاب الشرع، هذا من حيث العموم ، ، ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.