ولهذا جَعَل البلوغ والعقل شرطين للتكليف ، فلابد من هذين الشرطين : أن يكون
له قدرة في بدنه وقدرة في عقله ، البلوغ يتعلق بقدرة البدن
"
والعقل يتعلق بقدرة
الفهم ، فقبل هذين الشرطين هو غير مكلف ، فلابد من هاتين القدرتين ، أي لابد من اجتماعهما حتى يكون مكلفاً .
والإنسان إذا كان صغيراً ولم يكن متهيئاً لخطاب الشرع فإنه غير قابل للأمر والنهي ؛ لأنه لا يفهم خطاب الشرع ، ولو فرض أنه فهم فإنه لا يقدر لضعفه وعدم قدرة بدنه ، لكنهما في الغالب متلازمان ، وقد ينفك أحدهما عن الآخر في حق المعتوه مثلاً ، فإنه قد يكون قوي البدن لكنه غير قادر على الفهم ، وكذلك المجنون من باب أولى ، والمراد بالخطاب هنا أن يكون مخاطباً بالأحكام التكليفية لا الأحكام الوضعية ، والأحكام التكليفة هي : الوجوب والتحريم والإباحة والاستحباب والكراهة
·
أما الأحكام الوضعية فهي : الأسباب والشروط والموانع وغيرها ، فهذه أمور معلقة على أسباب وعلى شروط وعلى موانع ، فمتى ما وُجدت ربط الشرع أحكامه على أسبابها ، فمثلاً : الصبي إذا كان عنده مال فإنه تجب فيه الزكاة ،
وكذلك المجنون على الصحيح من قولي العلماء ، كما هو قول جمهور أهل العلم فإذا بلغ التكليف وكان عاقلاً غير معتوه ولا مجنون في هذه الحال يكون مكلفاً ، ويكون لديه أهلية الأداء الكامل ، فيعلق به حكم الشرع من جهة التكليف ، فيكون مأموراً منهياً ولديه أهلية تامة للأداء ، ولديه استعداد للإلزام
Vo
ص ٧٥