القاعدة السابع
التكليف وهو البلوغ ، والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك .
هذه القاعدة كما قال المصنف - رحمه الله - التكليف وهو البلوغ ، والعقل شرط لوجوب العبادات
أولاً : قال المصنف - رحمه الله - "التكليف هو البلوغ والعقل" كأنه يريد أن تعريف التكليف ، وأن حد التكليف هو البلوغ والعقل ، وهذا قد يكون تعريفاً للشيء بشرطه ، أو بلازمه ؛ لأن التكليف ليس هو البلوغ والعقل ، وقد اختلف أهل العلم في معناه ، قيل : هو إلزام خطاب الشرع ، أو ما جاء من الشرع بالأمر والنهي ، وقيل : هو الزام مقتضى خطاب الشرع ، وهذا صححه جمع من علماء الأصول ، وقالوا إنه أقرب التعاريف وأحسنها وأسلمها من الاعتراض ، والانتقاض هو إلزام مقتضى خطاب الشرع وخطاب الشرع أمر ونهي وإباحة ، فهذا التعريف يشمل جميع الأحكام الخمسة فهو يدخل فيه الأمر وهو الوجوب والاستحباب ، فما كان واجباً فهو مأمور به ، وما كان مستحباً فهو مأمور به ، والنهي ما كان حراماً فهو منهي عنه ، وما كان مكروهاً فهو منهي عنه ، والمباح أيضاً هو أن يُخيّر المكلف بين الإقدام على الفعل والترك ، والمعنى أنه يعتقد إباحة ذلك الشيء وهذا هو خطاب الشرع ، وأنه ليس بحرام ترك الإقدام عليه فهذا هو
۷۳
ص ٧٣