المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٦

٨٦ المقاصد الشرعية وليس المراد بعموم الشريعة أن يتساوى آحاد الناس فى التكاليف من كل وجه، از فيطالب كل منهم بالإقامة والتعليم والقضاء والفتيا وغيرها، بل معناه أن كل من تحققت فيه شروط التكليف يتحمل من أعبائه مثل ما يتحمل نظيره، وكل من انتفى عنه شرط من شروط التكليف يسقط عنه من التكاليف مثل ما يسقط عن نظيره. ولا ينافى هذا العموم خروج الصبيان والمجانين ونحوهم من دائرة التكليف، لأنه مبنى على حكم العقل بعدم إمكان تكليفهم». كما لا ينافيه ما صدر من المشرع نفسه من التخصيص، فإنه لم يقع إلا في حوادث جزئية دعت إليها ضرورة الإنشاء والتدريج فى التكليف، وانتهت كلها بانتهاء عهد التشريع الأول. ومن ذلك ما قام الدليل على أنه خاص بالرسول ، كالذي في قوله تعالى: وامرأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ من دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (١٤) ومنه ما خص الرسول الله به بعض أصحابه، كاختصاصه خزيمة بإجزاء شهادته عن شهادة رجلين (١٥) ، واختصاصه أبا بردة بن نيار بإجزاء التضحية بالعناق (١٦) الجزعة (۱) والنص على التخصيص في بعض الحالات دليل على أن سائر الشريعة ، مما لم ينص فيه على التخصيص - عام) عام (١٨). (۱۸) (١٤) سورة الأحزاب: آية ٥٠. (١٥) أخرج أبو داود والنسائى وأحمد والبيهقى والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شهد له خزيمة فهو حسبه» وفي رواية: «فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين» وذكره البخارى ضمن حديث بلفظ: خزيمة الذى جعل رسول الله الله شهادته شهادة رجلين». انظر: سنن أبي داود جـ ٢ ص ٢٧٦ ، وسنن النسائى جـ ٧ ص ٢٦٦، ومسند أحمد جـه ص۱۸۸، ۱۸۹، والسنن الكبرى للبيهقى ۱ ص ١٤٦، وصحيح البخارى ج ۲ ص ۹۲، والمستدرك ج ۲ ص ١٨. (١٦) العناق الأنثى من ولد الماعز قبل استكمالها الحول. انظر: المصباح المنير ج ٢ ص ٦٢٢ . (۱۷) وخصوصية أبي بردة أن رسول الله الله قال له : «اذبحها ولا تصلح لغيرك» متفق عليه. ، انظر : نيل الأوطار جــه ص۱۲۸ ، وصحيح البخاري ج۳ ص ۳۱۷. وصحيح مسلم ج ۳ ص ١٥٥٢ ، ومسند أحمد حـ٣ ص ٤٦٦ . (۱۸) انظر: الموافقات ج ٢ ص ٢٤٤ - ٢٤٧ والنقل بتصرف).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.