المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٥

الباب الأول: في المقاصد الشرعية.... Ло الدنيا فلن يفلت من عقاب الآخرة، يقول الله تعالى: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيداً ﴾ (٩) ثالثا: عموم الشريعة: الشريعة بحسب المكلفين عامة، بمعنى أنه لا يتوجه الخطاب بها إلى بعض الناس دون بعض، ولا يستثنى منها صغير ولا كبير والدليل على ذلك أمور: ١ - النصوص الكثيرة، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةٌ لِلنَّاسِ بَشِيرًا ونذيرا (١٠) وقوله تعالى: قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وقوله تعالى: يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ (۱۲) وقوله : وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » (۱۳) ، ولو كان بعض الناس خارجًا عن دائرة التكليف في حكم من أحكام الشريعة، لكان الرسول غير مرسل إليه بهذا الحكم، فلا تكون رسالته عامة، وهذا نقض للنصوص المذكورة. ٢ - أن الشريعة موضوعة لمصالح العباد جميعا، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت عامة، فلو صح لبعض الأفراد أن يخرج من عمومها لم تكن محققة لمصالحه، فلا تكون موضوعة لمصالح الكافة. ٣- إجماع المسلمين في كل العصور على عمومها إجماعا لا يجرؤ مسلم على إنكاره، وبهذا كانوا يعدون أفعال الرسول الله حجة فيما يماثلها من الأفعال في كل العصور، ويقيسون أعمال اللاحقين على أعمال السابقين. (۹) انظر: المرجعين السابقين والآية المذكورة من سورة آل عمران الآية ٣٠. (۱۰) سورة سبأ آية .۲۸ (۱۱) سورة الأعراف آية ١٥٨ (۱۲) أول سورة النساء. (۱۳) الحديث رواه البخارى ومسلم والنسائى عن جابر ، قال : قال رسول الله : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد. من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لى الأرض مسجدا وطهورًا، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» انظر: الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ج ۱ ص۱۹۹.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.