المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٧

الباب الأول: في المقاصد الشرعية ... ٤ - شمول الشريعة: من خصائص الشريعة الإسلامية شمولها لكل جوانب الحياة. ۸۷ ( أ ) فهى تشمل الجانب التعبدى الذى ينظم علاقة الإنسان بربه، وهذا ما يوضحه فقه العبادات من الطهارة والصلاة والصيام والحج والأضاحى والنذور والأيمان والذبائح... ونحوها مما لا تعرفه القوانين الوضعية. (ب) وتشمل كذلك الجانب الأسرى من الزواج وتوابعه، والطلاق وآثاره، والحضانة والنفقات والوصايا والميراث... ونحوها مما يتصل بتكوين الأسرة المسلمة، ثم المحافظة عليها من أسباب الشتات والانهيار ثم إعطاء كل ذي حق حقه عند الفراق، أو التفريق أو الوفاة. ، وهذا ما يتضمنه الآن ما يعرف بقوانين: «الأحوال الشخصية». (جـ) وهى تشمل جانب المبادلات أو المعاملات المالية من البيع بأنواعه، والإجارة والشركة والمضاربة والمزارعة والرهن والكفالة والحوالة والوديعة والعارية والهبة واللقطة والمداينة والوفاء بالالتزام... وغير ذلك من أنواع العقود والتصرفات التي يقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأفراد وحفظ حق كل ذي حق، وبيان ما يجب رعايته من الحدود والشروط وما يجرم عمله من الصور والتصرفات. وهذا يدخل فيما يسمى الآن: «القانون المدنى». ( د ) وهى تشمل أيضًا الجانب الاقتصادي والمالى، فيما يتعلق بإنتاج الثروة أو توزيعها أو استهلاكها، كما يتعلق بتنظيم بيت المال الخزانة الإسلامية وبيان موارده ومصارفه من الزكاة والفيء والغنيمة والخراج ونحوها وبيان حق الفئات الضعيفة في موارد الدولة وأموال الأغنياء وبيان ما حرم الله فى مجال الاقتصاد من الربا والاحتكار وأكل أموال الناس بالباطل. ورأيي أن «الزكاة» جزء هام من التشريع المالي والاجتماعي في الإسلام، بجوار كونها إحدى شعائر الإسلام وعباداته الأساسية. (هـ) وهو يشمل الجانب الجزائى من العقوبات الدنيوية الشرعية، التي قدرها الشارع نصا كالقصاص والحدود، مثل قطع يد السارق، وجلد الزاني أو رجمه، وجلد
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.