المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٢

۷۲ المقاصد الشرعية الحالة السادسة : مثل سابقتها غير أنه غير عالم بالمخالفة. وفي هذه الحالة وجهتان من النظر : الوجهة الأولى: النظر إلى كونه موافقا في نيته وقصده، وإنما الأعمال بالنيات، وأما مخالفته فجاءت عن غير قصد وعن غير علم منه. الوجهة الثانية: النظر إلى كونه مخالفا - عمليا - للشارع، ولهذا فإن قصده لم يحقق قصد الشارع الذى لا يتحقق بمجرد النيات، وإنما يتحقق بالفعل، والفعل هنا مخالف فلا يحصل الامتثال فالفريق الأول ذهب إلى تغليب جانب القصد فتلافوا من العبادات ما يجب تلافيه، وصححوا المعاملات والفريق الثاني ذهب إلى الفساد بإطلاق وأبطلوا كل عبادة أو معاملة خالفت الشارع ميلا منهم إلى أن العمل متى كان مخالفًا بطل، ولو كان القصد موافقا. أما الشاطبي ـ رحمه الله فقد انتهى به الأمر إلى الميل نحو اعتبار الوجهين معا، على أن يعمل مقتضى القصد فى وجه ويعمل مقتضى الفعل في وجه آخر بحيث يكون كل من الموافقة القصدية والمخالفة الفعلية أثره فى الحكم على الفعل وما يترتب عنه واستدل على إعمال الجانبين بأمور: :أحدها: أن متناول المحرم غير عالم بالتحريم قد اجتمع فيه موافقة القصد إذ لم يتلبس إلا بما اعتقد إباحته ومخالفة الفعل، لأنه فاعل لما نهى فأعمل مقتضى الموافقة في إسقاط الحد في الدنيا، والعقوبة في الآخرة وأعمل مقتضى المخالفة في عدم البناء على ذلك الفعل وعدم الاعتماد عليه حتى صحح ما يجب أن يصحح لما فيه عنه ، تلاف ميلا فيه إلى جهة القصد أيضًا، وأهمل ما يجب أن يهمل مما لا تلافي فيه.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.