المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٣

الباب الأول: في المقاصد الشرعية.. ۷۳ فقد اجتمع في هذه المسألة اعتبار الطرفين بما يليق بكل واحد منهما، كالمرأة يعقد عليها رجلان ودخل بها الثاني، ثم علم بعقد الأول فتفوت على الأول، وصحح الثاني الذي يجب أن لترجحه بالدخول بدون علم ميلا إلى جانب القصد يصحح الموافق كما هو مقتضى فتوى عمر ومعاوية ،والحسن، وروى مثله عن على رضى الله عنهم ونظيرها في مسألة المفقود إذا حلت امرأته للأزواج بحكم الحاكم ثم قدم، وهذه المسألة فيها الأمران معًا: البناء على الفعل المخالف وتصحيحه إذا قدم زوجها، أي: علمت حياته بعد البناء ميلا إلى صحة العقد، وإلى الترجح بالدخول مع عدم علمه بحياته وعدم البناء عليه وإهماله إذا قدم البناء، كما هو أحد القولين. والثاني: أن عمدة مذهب مالك، بل عمدة مذاهب الصحابة، اعتبار الجهل في العبادات اعتبار النسيان على الجملة فعدوا من خالف فى الأفعال أو الأقوال جهلا على حكم الناسى، ولو كان المخالف فى الأفعال دون القصد مخالفا على الإطلاق لعاملوه معاملة العامد، فهذا واضح فى أن للقصد الموافق أثرا، وهو بين في الطهارات والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات، وكذلك في كثير من كالنكاح والطلاق والأطعمة والأشربة وغيرها (١٣). العادات ولا يقال: إن هذا ينكسر فى الأمور المالية فإنها تضمن في الجهل والعمد. لأنا نقول : الحكم فى التضمين فى الأموال شيء آخر لأن الخطأ فيها مساو للعمد في ترتيب الغرم في إتلافها. عن هذه الأمة، ففى الكتاب: وليس والثالث: الأدلة الدالة على رفع الخطأ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ (١٤) وقال: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا (۱۳) فقد عاملوا الجاهل بحرمة الشهر أو بحرمة الفطر معاملة الناسى، فلا كفارة، وكذا في الأطعمة والأشربة، لا حرمة فى تعاطى المحرمات منها عند جهله بأنها من المحرم كشارب الخمر معتقدا أنها جلاب مثلاً، واكل المتنجس معتقدًا طهارته لا شيء عليه. انظر: تعليق الشيخ عبد الله دراز على الموافقات حـــ٢ ص ٣٤٧. (١٤) سورة الأحزاب: آية ٥.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.