المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١

الباب الأول: في المقاصد الشرعية ... ۷۱ وإن كان جائزاً لها من جهة الاضطرار والخروج من الإضرار، وصار غير جائز له لأنه مناقض لقصد الشارع من الفدية (١٠). هذا وقد حصر الشاطبي رحمه الله حالات الموافقة والمخالفة بين المكلف والشارع وحكم كل حالة فيما يلى (١١). الحالة الأولى: أن يكون المكلف موافقًا للشارع قصدا وفعلا، كالصلاة والصيام والصدقة والحج ،وغيرها يقصد بها امتثال أمر الله تعالى وأداء ما وجب عليه، أو ندب إليه، وكذلك ترك الزنا والخمر وسائر المنكرات يقصد بذلك الامتثال والعمل على هذه الحالة لا إشكال في صحته. الحالة الثانية: أن يكون مخالفًا للشارع قصدًا، كترك الواجبات وفعل المحرمات قاصدًا لذلك، والعمل على هذه الحال لا إشكال في بطلانه. الحالة الثالثة: أن يكون موافقا للشارع فى الفعل مخالفا له في القصد وهو لا يعلم بالموافقة الفعلية، كواطئ زوجته ظانا أنها أجنبية، فهذا آثم في حق الله وغير آثم في حق الخلق لعدم إتيانه مفسدة ولا تفويته مصلحة. الحالة الرابعة: أن يكون موافقا للشارع فى الفعل مخالفًا له في القصد، وهو عالم بالموافقة، كمن يصلى رياء لينال دنيا أو تعظيمًا عند الناس أو ليدرأ عن نفسه القتل وما أشبه ذلك، وهذا أشد من سابقه لأنه داخل تحت الرياء والنفاق والتحايل على بسوء قصده أحكام الله. علمه الحالة الخامسة : أن يكون مخالفًا للشارع في الفعل موافق له في القصد بالمخالفة الفعلية كإنشاء العبادات المستأنفة والزيادات على ما شرع، وصاحب هذه مع الحالة غالبا ما يكون متأولا لعمله معتمدًا على حسن قصده، وهذا شأن المبتدعين. يقول الشاطبي رحمه الله : والذى يتحصل هنا أن جميع البدع مذمومة العموم الأدلة في ذلك (١٢). (١٠) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٨٥، ٣٨٦. (۱۱) انظر: الموافقات ج ۲ ص ۳۳۷ وما بعدها (والنقل بتصرف). (۱۲) استدل الشاطبي على ذلك بقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ وقوله : وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وفي الحديث «كل بدعة ضلالة ...» وهذا المعنى فى الأحاديث كالمتواتر، الموافقات ج ٢ ص ٣٤٠.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.