٦٦
مختصر التحرير
فصل
في الحكم الشرعي وأقسامه
الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع (۱) ، والخطاب : قول يفهم منه من سمعه شيئاً مفيداً مطلقاً (۲) ، ويسمى به الكلام في الأزل في
قول (۳)
(۱) هذا تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء . أما في اصطلاح الأصوليين : فهو خطاب الشرع . والسبب في اختلاف التعريفين : أن علماء الأصول نظروا إلى الحكم من ناحية مصدره ، وهو الله تعالى ، فالحكم صفة له . والفقهاء نظروا إليه من ناحية متعلقة ، وهو فعل المكلف ، فقالوا : الحكم هو مدلول الخطاب وأثره . (الإحكام للامدي (٩٥/١) ، فواتح الرحموت ١ (٥٤ . وانظر تعريف الحكم في المستصفى ٥٥/١ ، شرح العضد على ابن الحاجب (۲۲۲۱) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٦٧ ،
والتمهيد ص ٥ .
(۲) الإحكام للامدي ٩٥/١ ، حاشية الجرجاني على العضد ٢٢١/١ (۳) أي أن كلام الله في الأزل يسمى خطاباً ، وهو مذهب الأشاعرة . والصواب : أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ، وهو مذهب أهل السنة والجماعة ، وعليه تدل نصوص الكتاب والسنة . وذهب القاضي الباقلاني والآمدي إلى أنه لا يسمى خطاباً ، لعدم المخاطب حينئذ ، بخلاف تسميته في الأزل أمراً ونهياً ونحوهما .
والخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطاباً وعدم تسميته : مبني على تفسير الخطاب ، فمن قال : إن الخطاب هو الكلام الذي يفهم ، يسميه خطاباً . ومن قال : : إنه الكلام الذي أفهم ، لم يكن خطاباً . ويقول صاحب فواتح الرحموت : الخلاف لفظي . (انظر : شرح تنقيح الفصول ٦٩ - ٧٠ ، حاشية البناني ٤٩/١ ، شرح مسلم الثبوت ٥٦/١ ، تيسير التحرير ٢/ ١٣١ ، نهاية السول ۳۹/۱ ، الإحكام للآمدي ١/ ٩٥) .
ص ٦٦