مختصر التحرير
٦٧
ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم : فإيجاب، أو لا معه : فندب ، أو بطلب ترك معه : فتحريم أو لا معه : فكراهة ، أو بتخيير : فإباحة ،
وإلا : فوضعي ، والمشكوك ليس بحكم (۱)
(۱) بعد أن عرف الحكم الشرعي قسمة إلى خمسة : إيجاب ، وندب ، وتحريم ، وكراهة ، وإباحة . إن كان تكليفياً ، وإن لم يكن فيه تكليف : فهو الحكم الوضعي . والحكم المشكوك فيه : ليس بحكم - وهو الصحيح . وسيبدأ المصنف - رحمه الله ـ بالحديث عنها بالتفصيل فيما يلي .
وجدير بالذكر أن هذا التقسيم للحكم التكليفي إلى خمسة ، هو قول الجمهور ، أما الحنفية : فزادوا مع الواجب : الفرض ، وزادوا مع التحريم : الكراهة التحريمية . فالأقسام عندهم سبعة . وسيأتي ذلك في حينه .
ص ٦٧