مختصر التحرير في أصول الفقه (الكوكب المنير) (ت_ رمضان) — الصفحة ٦٥

مختصر التحرير وبغضه (۱) بمشيئته (۲) ٢٥ فيحب ويرضى ما أمر به فقط ، وخلق كل شيء فائدة : الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع ـ إن خلا وقت عنه أو بعده وخلا عن حكمها أو لا وجهل - مباحة (٣) . بإلهام (٤) ، وهو : ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به يدعو إلى العمل به ، وهو في قول : طريق شرعي (0) (۱) هذه المسألة للرد على نفاة التعليل والحكمة ، الذين يقولون بمحض المشيئة ، وأن الأحكام هي متعلق المشيئة ، والإرادة ، والأمر والنهي، دون اشتراط العلة والحكمة . (مدارج السالكين ٢٤٢/١) . 6 . (۲) مذهب الجمهور : أن الله تعالى يفعل ما يشاء لمشيئته وإن كان لا يحبه ، خلافاً للمعتزلة والقدرية ومن وافقهم . أصول السرخسي ۸۲/۱ ، المسودة ص ٦٣ ، منهاج السنة A/34) (۳) لما أبطل الجمهور قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ، لزم من إبطالها : إبطال وجوب شكر المنعم عقلاً ، وإبطال حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة ، فهذا هو الفرع الثاني ، ومعناه : أن الأعيان والعقود المنتفع بها ، حال عدم وجود شرع ، أو بعد وجوده ، لكنه خلا عن حكمها ، أو وجد لكنه جهل ، حكم ذلك : الإباحة . (نهاية السول ٥٤/١ ، مناهج العقول ١/ ۱۵۸ ، تيسير التحرير ١ / ۱۷۲ ، التمهيد ص ٢٤ ، المسودة ص ٤٧٤ ، المدخل لمذهب أحمد ص ٦٤ ، المستصفى ٦٣/١) . (٤) أي أن حكم الأشياء من حظر وإباحة الإلهام . كما ألهم أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما ـ عن أشياء ورد الشرع بموافقتهما . (المسودة ص ٤٧٧) . (٥) اختلف : هل الإلهام طريق شرعي أو لا ؟ قولان: أحدهما : شرعي ، والثاني : خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها . (جمع الجوامع ٣٥٦/٢) .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.