مختصر التحرير
٢٤٧
مذهب إمامه ، وفي قول : مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص
الشارع .
و من اجتهد فتزوج بلا ولي ، ثم تغير اجتهاده حرمت إن لم يكن
حکم به .
ولا تحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه
وإن لم يعمل بفتواه : لزم المفتي إعلامه ، فلو مات قبله استمر
وله تقلید میت كحاكم و شاهد (۱) .
وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطوه قطعاً ضمنه ، وكذا إن لم
يكن أهلاً .
ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم أو لم يجتهد ، وله
أن يجتهد ويدع غيره .
والمتوقف في مسألة نحوية أو حديث على أهله عامي فيه (۲)
(۱) لأن الحكم لا يموت بموت حاكمه ، والشهادة لا تبطل بموت من شهد بها . (جمع
الجوامع ٣٩٦/٢ ، نهاية السول ٣/ ٢٥٧ ، تيسير التحرير ٤ / ٢٥٠ ) .
(۲) انظر : (المستصفى ٣٨٤/٢ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۸۹) .
•
ص ٢٤٧