٢٤٦
مختصر التحرير
فصل
نقض الاجتهاد
لا ينقص حكم في مسألة اجتهادية(۱)
إلا بقتل مسلم بكافر ، وبجعل من وَجَد عين ماله عندَ من حُجر
عليه أسوة الغرماء (٢) .
ويُنقض وجوباً بمخالفة نص الكتاب أو السنة ، ولو أحاداً أو إجماعاً
قطعياً لا ظنياً (۳)
ولا قياساً ولو جلياً ولا يُعتبر لنقضه طلب ربِّ الحق
وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره .
ومن قضى برأي يخالف رأيه ناسياً له نفَذ ولا إثم .
ويصح في قول حكم مقلد ، ويُنقض في قول : مـا خـالـف فيـه
(۱) هذا عند الأئمة الأربعة . وذلك للتساوي في الحكم بالظن ، ولأنه لو جاز النقض
،
الجاز نقض النقض وهكذا فيحصل التسلسل وتفوت مصلحة حكم الحاكم ، وهو قطع
المنازعة .
(۲) لأن ذلك مخالف للسنة ، فعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد : لا يقتل المسلم بالكافر . وعند أبي حنيفة يقتل ؛ لقوله تعالى : النَّفْسَ بالنَّفْس المائدة : ٤٥ ، واستدل الجمهور بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن ابن عباس مرفوعاً : « لا يقتل مسلم
بكافر .
..
(۳) انظر : شرح العضد ٢/ ٣٠٠ ، حاشية البناني ۳۹۱/۲ ، المستصفى ۳۸۲/۲ ،
المحصول ۹۱/۳/۲ .
ص ٢٤٦