مختصر التحرير في أصول الفقه (الكوكب المنير) (ت_ رمضان) — الصفحة ٢٤٦

٢٤٦ مختصر التحرير فصل نقض الاجتهاد لا ينقص حكم في مسألة اجتهادية(۱) إلا بقتل مسلم بكافر ، وبجعل من وَجَد عين ماله عندَ من حُجر عليه أسوة الغرماء (٢) . ويُنقض وجوباً بمخالفة نص الكتاب أو السنة ، ولو أحاداً أو إجماعاً قطعياً لا ظنياً (۳) ولا قياساً ولو جلياً ولا يُعتبر لنقضه طلب ربِّ الحق وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره . ومن قضى برأي يخالف رأيه ناسياً له نفَذ ولا إثم . ويصح في قول حكم مقلد ، ويُنقض في قول : مـا خـالـف فيـه (۱) هذا عند الأئمة الأربعة . وذلك للتساوي في الحكم بالظن ، ولأنه لو جاز النقض ، الجاز نقض النقض وهكذا فيحصل التسلسل وتفوت مصلحة حكم الحاكم ، وهو قطع المنازعة . (۲) لأن ذلك مخالف للسنة ، فعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد : لا يقتل المسلم بالكافر . وعند أبي حنيفة يقتل ؛ لقوله تعالى : النَّفْسَ بالنَّفْس المائدة : ٤٥ ، واستدل الجمهور بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن ابن عباس مرفوعاً : « لا يقتل مسلم بكافر . .. (۳) انظر : شرح العضد ٢/ ٣٠٠ ، حاشية البناني ۳۹۱/۲ ، المستصفى ۳۸۲/۲ ، المحصول ۹۱/۳/۲ .
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.