٢٤٨
مختصر التحرير
فصل
تفويض الحكم لنبي ومجتهد
يجوز أن يقال لنبي ومجتهد احكم بما شئت ، فهو صواب ، ويكون مدركاً شرعياً ، ويسمى التفويض (۱) ، ولم يقع .
ولعامي عقلاً (۲)
وفي قول : وأخبر فإنك لا تخبر إلا بالصواب
(۱) لأن طريق معرفة الأحكام الشرعية عن الله تعالى : إما التبليغ ، وإما التفويض إلى رأي نبي أو عالم . فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية . المسودة ص ٥١٠ ، العضد على ابن الحاجب ۲/ ۳۰۱ ، المحصول ٣/٢/ ١٨٥)
(٢) أي يجوز عقلاً أن يقال للعامي احكم بما شئت فهو صواب ؛ لأنه ليس بمحال . لكن لا يجوز شرعاً بالإجماع . (الإحكام للآمدي ۲۱٤/٤ ، تيسير التحرير ٢٣٦/٤) .
ص ٢٤٨