مختصر التحرير في أصول الفقه (الكوكب المنير) (ت_ رمضان) — الصفحة ٢٤٨

٢٤٨ مختصر التحرير فصل تفويض الحكم لنبي ومجتهد يجوز أن يقال لنبي ومجتهد احكم بما شئت ، فهو صواب ، ويكون مدركاً شرعياً ، ويسمى التفويض (۱) ، ولم يقع . ولعامي عقلاً (۲) وفي قول : وأخبر فإنك لا تخبر إلا بالصواب (۱) لأن طريق معرفة الأحكام الشرعية عن الله تعالى : إما التبليغ ، وإما التفويض إلى رأي نبي أو عالم . فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية . المسودة ص ٥١٠ ، العضد على ابن الحاجب ۲/ ۳۰۱ ، المحصول ٣/٢/ ١٨٥) (٢) أي يجوز عقلاً أن يقال للعامي احكم بما شئت فهو صواب ؛ لأنه ليس بمحال . لكن لا يجوز شرعاً بالإجماع . (الإحكام للآمدي ۲۱٤/٤ ، تيسير التحرير ٢٣٦/٤) .
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.