تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٩٠

ولكونه قطعياً عند الحنفية لا يجوز تخصيص قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (۱) بخبر الواحد وهـو قـولـه عليه الصلاة والسلام : المسلم يذبح على اسم الله سمَّى أو لم يسم (۲) (۳) . دلالته على جميع أفراده قطعية، ومعنى القطع انتفاء الاحتمال الناشيء عن دليل، لا انتفاء الاحتمال مطلقاً، إذ لا عبرة بالاحتمال الناشيء عن غير دليل . خص. وإنما تكون دلالته عندهم قطعية، إذا لم يكن قد خص منه البعض، فإن كان قد منه البعض ؛ فدلالته على ما تبقى ظنية لا قطعية . وحجة الجمهور في ذلك أن كل عام يحتمل التخصيص، وهو احتمال ناشيء عن دليل، هو شيوع التخصيص فيه، حتى أصبح لا يخلو منه إلا القليل، ولقد شاع ذلك حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص منه البعض، ومن أجل ذلك يؤكد بكـل وأجمعين، لدفع احتمال التخصيص ولولا ورود الاحتمال لما كان هناك حاجة للتأكيد. وإذا ثبت الاحتمال انتفى القطع . وحجة الحنفية أن اللفظ إذا وضع لمعنى ؛ كان ذلك المعنى لازماً ثابتاً لذلك اللفظ عند إطلاقه، حتى يقوم الدليل على خلافه، والعموم مما وضع له اللفظ، فكان لازماً قطعاً حتى يقوم دليل الخصوص كالخاص يثبت مسماه قطعاً حتى يقوم دليل المجاز، واحتمال العام للتخصيص هو احتمال غير ناشيء عن دليل، فلا ينافي القطعية، كما إن احتمال الخاص للمجاز لا ينافي قطعيته . انظر في هذا البحث: التلويح على التوضيح : ١/ ٣٨ - ٤٠ . فواتح الرحموت : ٢٦٦/١ . روضة الناظر لابن قدامة .۱۲۹ شرح جمع الجوامع للمحلي : ۳۱۷/۱ (۱) سورة الأنعام : آية ۱۲۱ . (۲) الحديث قال عنه الزيلعي غريب بهذا اللفظ ثم ذكر أحاديث بمعناه. انظر نصب الراية : ١٨٣/٤ . (۳) ذهب الحنفية إلى أن الذبيحة المتروكة التسمية عمداً عند ذبحها؛ لا يجوز أكلها، أخذاً من قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق)، = =
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.