تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٨٩

== وقال الشافعي : العام قبل التخصيص ظني أيضاً، لأنه ما من عام إلا وقـد خصص، وأجاب الحنفية بأن هذا احتمال غير ناشيء عن دليل، فهو في حيز العدم (۱) . ، وبفصه لآخر في كلام موصول كانت الحلقة للأول، والفص للثاني بالاتفاق، وأما إذا فصل فكذا الجواب عند أبي يوسف، وعلى قول محمد رحمهما الله يكون الفص بينهما نصفين وجه قول أبي يوسف أن بإيجابه في الكلام الثاني تبين أن مراده من الكلام الأول إيجاب الحلقة للأول بدون الفص، وهذا البيان منه صحيح وإن كان مفصولاً، لأن الوصية لا يلزمه شيئاً في حال حياته، فيكون البيان الموصول فيه والمفصول سواء كما في الوصية بالرقبة لإنسان وبالخدمة أو الغلة لآخر، كذا الدار مع السكنى والبستان مع الثمرة. ومحمد رحمه الله يقول : اسم الخاتم عام يتناول الحلقة والفص جميعاً، فكان إيجاب الفص للثاني تخصيصاً لذلك العموم، وتخصيص العام إنما يصح موصولاً، فإذا كان مفصولاً لا يكون تخصيصاً، بل يكون معارضاً، فكان كلامه الثاني في الفص إيجاباً للثاني، وبقي عموم الإيجاب الأول على ما كان والعام مثل الخاص في إيجاب الحكم، فثبت المساواة بينهما في الاستحقاق، فجعلناه بينهم نصفين، وليست الوصية الثانية رجوعاً عن الأول، كما لو أوصى بالخاتم للثاني، بخلاف ما ذكر من المسائل، لأن اسم الرقبة والدار والبستان؛ لا يتناول الخدمة والسكنى والثمرة ولكن الموصى له بالرقبة إنما يستخدم لأن المنفعة تحدث على ملكه، ولا حق للغير فيه، فإذا أوجب الخدمة للغير لم يبق للموصى له حق بحكم التعارض في الإيجاب وكذا السكنى والثمرة : . ۲۹۳ – ۲۹۲/۱ 6 (۱) اتفق العلماء على أن دلالة الخاص قطعية ولكنهم اختلفوا في دلالة العـام على جميع أفراده، فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، وبعض من الحنفية، كأبي منصور الماتريدي، إلى أن دلالته على جميع أفراده ظنية، وهو المختار عند مشايخ سمرقند، فيفيد وجوب العمل دون الاعتقاد . وذهب معظم الحنفية، ومنهم أبو الحسن الكرخي، وأبو بكر الجصاص، إلى أن ۸۹ =
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.