تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٩١

= قالوا : دلت الآية على تحريم الأكل من كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، سواء أكان الذابح مسلماً أم غير مسلم، ولم يروا في الأحاديث التي احتج بها الشافعية ما يصلح لأن يكون مخصصاً لهذا العموم، لأنها ظنية، ودلالة العام قطعية، والظني لا يخصص القطعي، غير أنهم أجازوا الأكل من الذبيحة إذا تركت التسمية عليها نسياناً، إذ إنهم عدوا الناسي ذاكراً حكماً ، فهو ليس بتارك اسم الله تعالى، لأن الشارع أقام في هذه الحالة مقام الذكر، مراعاة لعذر المكلف وهو النسيان، وذلك لدفع الحرج. الملة وذهب إلى مثل ما ذهب إليه الحنفية مالك رحمه الله وأحمد في المشهور عنه . أما الإمام مالك فإنه يرى أن الآية ناسخة للحديث، غير أن ابن رشد قال في كتابه «البيان»: وليست التسمية بشرط في صحة الذكاة لأن معنى قول الله عزّ وجل : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليهم أي لا تأكلوا الميتة التي لم تقصد ذكاتها، لأنها فسق، ومعنى قوله عزّ وجل : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) أي كلوا مما قصدت ذكاته ، فکنی عزّ وجل عن التذكية بذكر اسمه، كما كنى عن رمي الجمار بذكره حيث قال : واذكروا الله في أيام معدودات . [ سورة البقرة آية ۲۰۳] . للمصاحبة بينهما، وحينئذ فالآية لا تدل على وجوب التسمية في الذكاة، بل تصدق ولو بالنية . وأما الإمام أحمد فلم تثبت عنده الأحاديث فلم يأخذ بها، قال في المغني: «فأما أحاديث أصحاب الشافعي فلم يذكرها أصحاب السنن المشهورة . وذهبت الشافعية وأحمد في قول له إلى أن التسمية سنة، وأن متروك التسمية عمداً حلال أكله وقالوا إن عموم الآية مخصوص بأحاديث منها : -1 مارواه البخاري والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها : أن قوماً قالوا : يا رسول الله ، إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا عليه أنتم وكلوا»، قال الخطابي : فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطاً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبيحة، فلم يعلم هل وقعت الـذكـاة المعتبرة أم لا . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.