الحالة الرابعة أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم ويتحدا في
السبب، وذلك كقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
6
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق مع قوله تعالى : وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه . [المائدة : ٦] . فالأيدي في النص الأول جاءت مقيدة بأنها إلى المرافق وفي النص الثاني جاءت مطلقة، والحكم في الآيتين مختلف، إذ هو في الأول الغسل، وفي الثاني المسح ، ولكن السبب فيهما متحد، وهو إرادة القيام إلى الصلاة.
فهذه الحالة قد وقع فيها الاتفاق على أنه لا يحمل فيها المطلق على المقيد،
فلا تحمل اليد المطلقة في التيمم على اليد المقيدة في الوضوء.
وما حدث من إيجاب مسح اليدين في التيمم عند بعضهم إلى المرافق ليس مرجعه إلى تقييد المطلق بالمقيد بل مرجعه أدلة أخرى.
الحالة الخامسة : أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب معاً، وذلك كقوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله). [المائدة: ۳۸]. وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، فالأيدي في الآية الأولى مطلقة، وفي الآية الثانية مقيدة، والحكم فيهما مختلف، إذ هو في الآية الأولى القطع، وفي الآية الثانية الغسل، وكذلك السبب مختلف، ففي الآية الأولى السبب سرقة ما تقطع بـه اليد، وفي الثانية الحدث مع إرادة القيام إلى الصلاة.
وفي هذه الحالة قد وقع الاتفاق أيضاً على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق في مكانه، ويعمل بالمقيد في مكانه أيضاً.
٨٦
ص ٨٦