=
تعريف العام وبيان قطعية دلالته على جميع أفراده :
وأما العام : فهو ما يتناول أفراداً كثيرة متفقة الحدود على سبيل الشمول(۱). وهو بعد التخصيص ظني بالاتفاق فيخص بالقياس وخبر الواحد، لكنه لا يسقط الاحتجاج به وقبل التخصيص قطعي عند الحنفية، ينسخ الخاص، كما نسخ حديث العرنيين (۲) قوله : «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه (۳) وهو عام، لأنه إذا لم يكن قرينة عهد حمل أل على الاستغراق على الراجح، كما في جمع الجوامع (٤) .
(۱) لقد عرَّف علماء الأصول العام بتعاريف متعددة، نذكر فيما يلي بعضاً منها : ۱ - تعريف أبي الحسين البصري: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. ٢ - تعريف الغزالي : هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً . ٣ - تعريف ابن الحاجب : هو ما دلَّ على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه ضربة. أي دفعة واحدة .
٤ - تعريف البيضاوي : هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له بوضع
واحد .
فهذه تعاريف متعددة ولكنها متقاربة وهي تدل على وضع لفظ واحد
يستغرق
جميع
ما يمكن أن يدل عليه .
(۲) روى البخاري في صحيحه عن أنس قال: «قدم» أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ،بلقاح ، وأن يشربوا من أبـوالـهـا وألبـانهـا، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم ، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون».
6
(۳) أخرجه الدارقطني بلفظ «تنزهوا انظر الجامع الصغير.
(٤) قال في جمع الجوامع وشرحه للمحلي عند ذكر ألفاظ العموم : «والجمع
AV
ص ٨٧