فهذه الحالة
وقع فيها الاختلاف، فذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى حمل المطلق على المقيد، ولذلك لم يوجبوا زكاة الفطر على المملوك غير المسلم، وذهب الحنفية إلى عدم الحمل، فأوجبوا الزكاة على المملوك مطلقاً .
الحالة الثانية : أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، وهذه أيضاً وقع الاختلاف فيها، وذلك كما في آية الظهار والأيمان مع كفارة القتل، فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة، ولكن السبب مختلف إذ هو في الظهار والأيمان الحنث، وهو في كفارة القتل إزهاق روح مؤمنة .
فقد ذهب الجمهور إلى أنه يحمل المطلق على المقيد، إلا أن بعض العلماء قال بالحمل من جهة اللفظ فحمل مطلقاً، وبعضهم قال بالحمل إذا توفرت العلة الجامعة بين الطرفين فيكون الحمل عندهم من باب القياس.
أما الحنفية فذهبوا في هذه الحالة إلى عدم حمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق في موضعه وبالمقيد في موضعه، فلم يشترطوا في كفارة الظهار الإيمان، وإنما اشترطوه في كفارة القتل.
الحالة الثالثة : أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، وذلك كقوله
تعالى : (حرام عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به . [المائدة : ٣] مع قوله جل جلاله: قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير. [الأنعام: ١٤٥]. والدم المسفوح هو الدم المهراق الذي سال عن مكانه فالدم في الآية الأولى مطلق، وفي الآية الثانية جاء مقيداً بلفظ مسفوح والحكم في الآيتين واحد، وهو التحريم، والسبب أيضاً واحد، وهو ما في هذا الدم من أذى ومضرة.
،
ففي هذه الحالة قد جرى الاتفاق على أنه يحمل المطلق على المقيد، فحرم
من الدم الدم المسفوح .
ص ٨٥