نحو: «أدوا عن كل حرّ وعبد من المسلمين ؛ فلا يحمل عند الحنفية، بل يبقى
المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، خلافاً للشافعية(۱).
،
-
ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال : فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق المكتل ـ قال : أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال : أطعمه أهلك». وفي رواية لمسلم ذكر شهرين من غير ذكر التتابع . (۱) للمطلق مع المقيد حالات، وقع الاتفاق في بعضها، والاختلاف في
بعض عند الفقهاء، وإليك بيان ذلك :
الحالة الأولى : أن يرد اللفظ مطلقاً في نص، ويرد بعينه مقيداً في نص آخر، ويكون الإطلاق والتقييد في سبب الحكم والموضوع والحكم واحد، وذلك كما في الحديث الذي روي عن عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرّ والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» أخرجه البخاري ومسلم .
وروي عن ابن عمر أيضاً : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان على الذكر والأنثى والحرّ والمملوك ، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير قال : فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير» أخرجه البخاري .
ففي هذين النصين الموضوع واحد - وهو زكاة الفطر ـ والحكم واحد فيهما أيضاً ـ وهو وجوب زكاة الفطر ـ ولكن الإطلاق والتقييد قد وردا في سبب الحكم، قفي الحديث الأول جعل السبب وجود نفس يمونها الصائم مقيدة بأنها من المسلمين، وفي الرواية الثانية جعل السبب وجود نفس مطلقة غير مقيدة بهذا القيد، فتشمل أي نفس سواء أكانت من المسلمين أم لم تكن فالسبب في الأول مقيد بالإسلام، وفي الثاني مطلق.
Λε
=
ص ٨٤