=
مبحث المطلق :
(وأما المطلق) فهو ما دلَّ على الماهية بلا قيد ، نحو قوله تعالى : فتحرير رقبة ) (۱) والمقيد ما دل على الماهية بقيد نحو قوله تعالى : فتحرير
رقبة مؤمنة ) (٢) في كفارة القتل .
وهما من الخاص على الراجح عند الحنفية، وعند الشافعية هما من العـام
نظراً لعموم أفرادهما وعموم صفاتهما .
حمل المطلق على المقيد :
والحكم
«قاعدة : يحمل المطلق على المقيد، أي يقيد بقيده، إذا اتحدت الحادثة اتفاقاً ، نحو قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي : «صم شهرين» وفي رواية: «صم شهرين متتابعين ) (۳) فيقيد المطلق بالتتابع أيضاً لامتناع الجمع بينهما، وإذا اختلفت الحادثة والحكم فلا يحمل بالاتفاق بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. وإذا اختلفت الحادثة ككفارة القتل خطأ، وكفارة الظهار، واليمين، مع اتحاد الحكم، فإن الأولى مقيدة بالمؤمنة والأخريين مطلقتان أو بالعكس، نحو أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة أو كان الاختلاف في السبب،
الكلية كقولنا : كل الحيوان ليس بإنسان .
(۱) سورة المجادلة : آية ٣ .
(۲) سورة النساء آية ۹۲
(۳) روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند النبي الله إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكت، قال : ما لك؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال: هل تجد إطعام
۸۳
=
ص ٨٣