=
ولذا كان في المنطق نقيض الموجبة الجزئية إنما هو السالبة الكلية (١) . هذا وأدلة كل مذهب من هذه المذاهب الثلاثة مذكورات في المطولات من كتب الأصول، غير أن الرازي في المحصول :قال واعلم أن القول باستصحاب الحال أمر لا بد منه في الدين والشرع والعرف .
أما في الدين فلأنه لا يتم الدين إلا بالاعتراف بالنبوة، ولا سبيل إليه إلا بواسطة المعجزة، ولا معنى للمعجزة إلا فعل خارق للعادة ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا عند تقرر العادة ولا معنى للعادة إلا أن العلـم بـوقـوعـه علـى وجـه مخصوص في الحال ؛ يقتضي اعتقاد أنه لو وقع لما وقع إلا على ذلك الوجه، وهذا عين الاستصحاب .
وأما في الشرع فلأنا إذا عرفنا أن الشرع تعبدنا بالإجماع أو بالقياس أو بحكم من الأحكام، فلا يمكننا العمل به إلا إذا علمنا أو ظننا عدم طريان الناسخ ، فإن علمنا ذلك بطريق آخر افتقرنا فيه إلى اعتقاد عدم النسخ أيضاً، فإن كان ذلك بلفظ آخـر أيضاً تسلسل إلى غير النهاية وهو محال، فلا بد أن آخر الأمر إلى التمسك
ينتهي
بالاستصحاب، وهو أن علمنا بثبوته في الحال ؛ يقتضي ظن وجوده في الزمان الثاني .
وأيضاً فالفقهاء بأسرهم - على اختلافهم ـ اتفقوا على أنا متى تيقنا حصول
-
شيء، وشككنا في حدوث المزيل أخذنا بالمتيقن وهذا عين الاستصحاب، لأنهم رجحوا إبقاء الباقي على حدوث الحادث.
وأما العرف فلأن من خرج من داره وترك أولاده فيها على حاله مخصوصة ؛ كان اعتقاده لبقائهم على تلك الحالة التي تركهم عليها ؛ راجحاً على اعتقاده لتغير
تلك الحالة .
ومن غاب عن بلده، فإنه يكتب إلى أحبائه وأصدقائه عادة في الأمور التي كانت موجودة حال حضوره، وما ذاك إلا لأن اعتقاده في بقاء تلك الأمور؛ راجح على اعتقاده في تغيرها، بل لو تأملنا لقطعنا بأن أكثر مصالح العالم ومعاملات الخلق ؛ مبني على القول بالاستصحاب .
(۱) الموجبة الجزئية هي كقولنا : بعض الحيوان إنسان، نقيضها السالبة
۸۲
=
ص ٨٢