تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ٨١

وذكر القرافي : أن الاستصحاب حجة عند مالك رحمه الله تعالى . ونقل الشوكاني عن الظاهرية أنهم يقولون بحجيته في الإثبات والنفي . وقال الخوارزمي في الكافي مبيناً الاحتجاج بالاستصحاب: «وهو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة ؛ يطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته». وذهب أكثر المتأخرين من الحنفية إلى أنه حجة في النفي الأصلي، دون إثبات الحكم الشرعي، أي إنه حجة في الدفع لا في الإثبات، فلا يصلح حجة لبقاء الأمر على ما كان عليه بحيث تترتب آثار جديدة على اعتباره، بل يدفع به دعوى تغير الحال التي كانت ثابتة، ولا يثبت به أحكام جديدة، فالمفقود لا يورث على اعتبار بقاء حياته ولا يرث على اعتبار أنه لا يثبت بالاستصحاب أحكام جديدة. قال البزدوي في الكشف «وأما الاحتجاج باستصحاب الحال فصحيح عند الشافعي، وذلك في كل حكم عرف وجوبه بدليله، ثم وقع الشك في زواله؛ كـان استصحاب حال البقاء على ذلك موجباً بعد الاحتجاج به على الخصم، وعندنا هذا لا يكون حجة للإيجاب، لكنها حجة دافعة على ذلك دلت مسائلهم». وذهب كثير من الحنفية، وبعض أصحاب الشافعي، وأبو الحسين البصري، وجماعة من المتكلمين إلى أنه ليس بحجة أصلاً، لا لإثبات أمر لم يكن، ولا لبقاء ما كان على ما كان . قال البخاري عبد العزيز في كشف الأسرار وقال كثير من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري وجماعة من المتكلمين : إنه ليس بحجة أصلاً لا لإثبات أمر لم يكن ولا لإبقاء ما كان على ما كان . ، ۸۱ =
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.