=
فإذا قلت : ضرب زيد مثلاً كفى وقوع الضرب في جزء من أجزاء الماضي، بخلاف ما ضرب فإنه يفيد استغراق النفي لجميع أجزاء الماضي، وذلك لأنهم
،
أرادوا أن يكون النفي والإثبات المتحدان في النسبة الحكمية على طرفي نقيض (1) فلو جعلوا النفي كالإثبات مفيداً بجزء من الزمان لم يتحقق التناقض، فاكتفوا في الإثبات بوقوعه مطلقاً ولو مرة وقصدوا في النفي الاستغراق، ولهذا كان النهي موجباً للتكرار ؛ لرجوعه للنفي ، وكان الأمر غير واجب له، لرجوعـه للإثبات، وكان الاستصحاب غير حجة في الإثبات عند الحنفية (٢)، لأن الدليل المثبت غير مبق، وكان النفي إثباتاً أيضاً، انتهى مطول.
(۱) النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون
والضدان هما اللذان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان كالبياض والسواد . (۲) الاستصحاب : عرفه الإسنوي بأنه : عبارة عن الحكم بثبوت أمر في
الزمان الثاني، بناء على ثبوته في الزمان الأول لفقدان ما يصلح للتغيير. وعرفه الغزالي في المستصفى بأنه : عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي ، وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير، أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب .
وعرفه ابن القيم في إعلام الموقعين بأنه : إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً، أي بقاء الحكم القائم نفياً أو إثباتاً، حتى يقوم دليل على تغيير الحالة. هذا ولقد اختلف العلماء في حجية الاستصحاب وكونه دليلاً شرعياً، فذهب الأكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه حجة صالحة لإبقاء الأمر على ما كان عليه، سواء أكان الثابت به نفياً أصلياً أو حكماً شرعياً، أي إنه حجة في النفي والإثبات على حد سواء.
قال
في المحصول: المختار عندنا أنه حجة، وهو قول المزني والصيرفي ، وكذلك هو قول الغزالي وابن سريج، خلافاً للجمهور من الحنفية والمتكلمين .
۸۰
ص ٨٠